عصر معدن- رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر به نقطه‌ای برسیم که مردم دیگر توان خرید را نداشته باشند باعث می‌شود که در کنار تورم یک رکود را نیز تجربه کنیم، اگر دیگر نتوان محصول را فروخت و خریدار وجود نداشته باشد کل بخشهای اقتصاد از جمله معدن آسیب می‌بینند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایلنا، بهرام شکوری در مورد تاثیر تورم 34 درصدی در حوزه معدن اظهار کرد: طبیعتا بخش معدن نیز از دیگر حوزه‌های اقتصادی کشور جدا نیست. طبیعی است که تورم تاثیر خود را در حوزه معدن نیز برجای بگذارد. بخش معدن نیز مصرف کننده بخشی از کالاها است و متاثر از نرخ تورم در خرید مواد اولیه و دیگر لوازم مورد نیاز می‌شود. امیدار هستیم که دولت به سمت کاهش تورم برود و با سیاستهای پولی و مالی بتواند فشار را از روی مردم کم کند.
وی افزود: تجهیزات و ماشین‌آلات، مواد اولیه، قطعات مصرفی، مواد غذایی و لباس پرسنل و همچنین افزایش قیمت انرژی فعالین حوزه معدن را تحت تاثیر تورم قرار می‌دهند. اگر تورم به همین شکل ادامه پیدا کند، تورم رکودی شکل می‌آید چراکه دیگر مردم توان خرید را نخواهند داشت. شاید در صنایع معدنی بیشتر محصولات به صورت بی تو بی معامله می‌شود ولی در نهایت کالاهای مصرفی نهایی هستند و اگر به نقطه‌ای برسیم که مردم دیگر توان خرید را نداشته باشند باعث می‌شود که در کنار تورم یک رکود را نیز تجربه کنیم، اگر دیگر نتوان محصول را فروخت و خریدار وجود نداشته باشد کل بخشهای اقتصاد از جمله معدن آسیب می‌بینند.
شکوری همچنین تصریح کرد: برای مثال با کاهش فعالیت‌های عمرانی در کشور و اختصاص پیدا نکردن بودجه به طرح‌های عمرانی علاوه بر فعالیت شرکت‌های عمرانی بر بخشهای راهسازی، معدنی و همچنین اشتغال کشور تاثیر گذاشت چراکه شرکت‌های این بخش‌ها مجبور شدند بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کنند.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد ممکن است ابتدا انگیزه برای تولید افزایش پیدا کند چراکه تولیدکنندگان فکر می‌کنند با افزایش قیمت محصول سود بیشتری دارند؛ اما افزایش قیمت به جایی می‌رسد که توان خرید دیگر وجود ندارد که در این نقطه رکود به علاوه تورم شروع می‌شود، یعنی قیمت محصولات زیاد است و کسی ارزانتر نمی‌فروشد اما خریداری نیز برای محصول وجود ندارد. این موضوع نهایت شکست برای اقتصاد کشور است.
وی افزود: از آنجا که بخش عمده‌ای محصولات تولیدی معدنی صادر می‌شود، بخشی از این مشکلات را صادرات محصول جبران می‌کند اما این استمرار نخواهد داشت و باید به سمتی برویم که اصلاحاتی در ساختار نظام بانکی و پولی کشور اتفاق بیافتد. آمارهای رسمی که بتوان به آنها اتکا کرد را دوسال بعد اعلام می‌کنند بنابراین آمار دقیقی از میزان صادرات محصولات معدنی وجود ندارد اما بخش معدن توانسته صادرات خوبی داشته باشد و سهم نزدیک 20 درصدی در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشند.
