به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از کالاخبر، عباس آرگون، عضو نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: وقتی دولت به صنایع مادر یارانه می‌دهد، در زنجیره‌های بعدی تولید نیز خود را محق دخالت می‌بیند، اما این دخالت‌ها، هرگز نتیجه مطلوبی نداشته و نخواهد داشت.

وی افزود: برای جلوگیری از بروز این مشکل باید بازار را به عرضه و تقاضا سپرد. اما از سوی دیگر، تولید ما توان زیادی برای قطع یک‌باره کمک‌های دولت را در شرایط تحریمی ندارد، پس باید حذف یارانه‌ها را گام‌به‌گام پیش برد.

این عضو نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ضمن انتقاد از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری کالاها گفت: مهم‌ترین بحث در خصوص قیمت‌گذاری‌های دستوری این است که اگر قیمت‌ها را محدود کنیم، هرچقدر هم نظارت دقیق صورت گیرد، گروهی منفعت بیشتری خواهند برد.

قیمت‌گذاری به سود مصرف کننده نیست

آرگون اظهار داشت: در سال‌های گذشته بارها تجربه کردیم که تعیین سقف قیمت برای محصولات فولادی و پتروشیمی، بازار سیاه بزرگی را با اختلاف قیمت زیاد ایجاد کرد که نفع آن، تنها به جیب عده محدودی رفت و نه تولیدکننده از آن بهره برد و نه مصرف‌کننده؛ اما مشخص نیست که این تجربه های تلخ قیمت گذاری چند بار دیگر باید در اقتصاد ایران تکرار شود.

وی تصریح کرد: هرچند قصد دولت از قیمت گذاری دستوری، تأمین مواد موردنیاز صنایع پایین‌دستی با قیمت‌های متعادل است، اما واقعیت آن است محصولی که با قیمت پایین تر از نرخ واقعی در بازار رسمی عرضه می شود، به دلیل جذابیت بالا راهی بازار سیاه می شود و در این بین تولیدکنندگان از قافله خرید جا می مانند؛ این دور باطل همواره باعث می شود که کالا با قیمت ارزان به دست مصرف کننده نرسد و سرانجام باید راه دیگری جز «قیمت کالاها» برای حمایت از مصرف کننده پیدا کرد.

آرگون با بیان اینکه بورس کالا در شفاف سازی مبادلات و توسعه صنایع در پی واقعی شدن قیمت ها اثر ویژه ای داشته است، ادامه داد: آنچه سبب می‌شود نهادهای دولتی به بازاری چون بورس کالا ورود کند، یارانه‌ای است که به تولیدکننده صنایع بالادستی می‌دهد. از ماده اولیه ارزان گرفته تا انرژی یارانه‌ای که این‌ها به پایین ماندن قیمت تولید کمک می‌کند. اما مداخلات قیمتی دولت در مراحل بعد نه‌فقط نتیجه مثبت نمی دهد بلکه شرایط را به‌مراتب از زمان آزاد گذاشتن قیمت‌ها بدتر کرده و قیمت‌ها را با رشد کاذب و تصاعدی مواجه می کند؛ این رویداد در چند سال اخیر بارها تکرار شده است.

راه حل چیست؟

این عضو نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: برای جلوگیری از این اتفاق، قیمت را باید بازار تعیین کند. برای این کار، هم باید نهاده‌ها به قیمت واقعی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا در نهایت اختیار تعیین قیمت به سازوکار عرضه و تقاضا در بورس سپرده شود. در این صورت است که قیمت به‌درستی کشف می‌شود و سود غیرواقعی و کاذب نصیب عده‌ای اندک نمی‌شود.

«بازار» کلید حل مشکل زنجیره فولاد

این فعال صنعت در خصوص مشکلات ایجاد شده در زنجیره فولاد اظهار داشت: وقتی ماده اولیه را از طرف معدنی‌ها، یارانه‌ای به فولادی‌ها می‌دهیم ولی از سوی دیگر تولیدکنندگان فولاد با قیمت رقابتی در جهان محصولاتشان را بفروشند، زنجیره‌های پایین‌دستی معترض خواهند شد. اعتراض آن‌ها هم به‌حق است. می‌گویند سنگ‌آهن و انرژی مصرفی یارانه‌ای است، پس نباید قیمت محصول نهایی بر اساس قیمت جهانی باشد. این انتفاع نصیب فولادی‌ها می‌شود اما هیچ نفعی به صنایع پایین‌دستی نمی‌رسد.

وی افزود: با توجه به اینکه تکنولوژی‌ها در صنایع فولادی، به‌روز نیست بنابراین، اگر یارانه نهاده‌ها هم برداشته شود، فولادی‌ها توان ماندن نخواهند داشت؛ بر این اساس تنظیم این روابط دشوار است.

آرگون اضافه کرد: این سیستم در جهان، یک سیستم «خودتنظیم» است. وقتی آن را دستکاری می‌کنیم این خودتنظیمی را محو و از بین می‌بریم اگر همه‌چیز را به بازار واگذار کنیم، بازار، خود را تنظیم می‌کند اما به‌شرط آنکه صفر تا صد کار به بازار سپرده شود. نه اینکه بخشی را دولت ورود کند و بگوید ازاینجا به بعد را بازار تنظیم کند. در واقع باید از تأمین ماده معدنی برای فولاد تا زنجیره پایانی را به خود بازار بسپاریم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران بیان کرد: تعیین دستوری قیمت، رانت را برای عده‌ای ایجاد می‌کند. اما در مقابل اگر دولت یارانه‌ها را یکباره بردارد، بسیاری از صنایع از تولید خارج می‌شوند.

وی با بیان اینکه برای حذف کامل دخالت دولت، پیش‌فرض‌هایی وجود دارد که باید رعایت شود، متذکر شد: اگر قیمت‌ها را از ابتدای زنجیره تولید تا انتها واقعی کنیم، آن‌وقت، مشخص می‌شود که تولیدکنندگان ما می‌توانند رقابت کنند یا خیر. اما این اتفاق باید در شرایط عادی بیفتد. به این ترتیب اگر بتوانیم گام‌به‌گام و مرحله‌به‌مرحله حمایت‌ها را کم کنیم و تولید را به ریل واقعی بازگردانیم، شاید بتوان امید داشت که طی چند سال از مرحله دخالت‌های دولت عبور کرده و تولید با بهره‌وری صورت گیرد.