به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» عضو شورای سیاست‌گذاری هفته روابط عمومی ایران با اشاره به هدف اصلی وضع دستورالعمل‌ها با نیت رفع موانع تولید که ناشی از نوسانات اقتصادی کشور متأثر از سیاست به‌ویژه وضع تحریم‌های ظالمانه است، گفت: این دستورالعمل‌ها باید ضمن ایجاد ساختاری نوین برای بهبود مستمر محیط کسب و کار، موجب تقویت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و تبرّی از سودجویی دلالان شود.

راعی در ادامه به ابلاغ سیاست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی و اهتمام جدی دولت در تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: رونق تولید در همه بخش‌ها و بهبود شرایط اقتصادی نیازمند هم افزایی ویژه همه بخش‌ها برای استقرار نظام عادلانه اقتصادی در کشور است.
وی بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین ساماندهی وضع تولید را از طریق ابلاغ سیاست‌های کارشناسی شده با نگاه به مقتضیات زمانی، مهم دانست و گفت: با توجه به وضع تحریم‌ها از سوی امریکا و با نگاهی به وضعیت آشفته بازار داخلی، نقش بی‌بدیل دولت در ایجاد نظامی که باعث آرامش همه بخش‌ها گردد بیشتر مشهود می‌گردد.

راعی افزود: دولت از یک سو با ایجاد ساختارهای اداری در درون دستگاه‌های خدماتی، صنفی، اجرایی، حمایتی و نظارتی اقدام به تسهیل امور برای صاحبان صنایع می‌ کند و از طرفی دیگر، از طریق ابلاغ بخشنامه‌های ناموزون با سیاست‌های کلی نظام و به‌ویژه در تضاد با برنامه سوم توسعه، بستر بی‌اعتمادی و گهگاه روزنه‌های استفاده‌های سوء و درآمدهای کلان و خارج از عرف برای برخی ذینفعان در جامعه را ایجاد کرده است که در سال‌های گذشته با پیامدهای این بخشنامه‌ها مواجه بودیم.

این فعال عرصه معدن و صنایع معدنی ادامه داد: دولت هم اکنون باید با بهره گیری از تجارب حاصله از دستورالعمل هایی که آزمون و خطا را تجربه کرده است گفت: دولت با تاثی از تجربیات گذشته باید نقشه راه درست و اصولی و اساسی صنعت و اقتصاد کشور را برای صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ترسیم کند.
عضو شورای سیاست‌گذاری پایگاه خبری گسترش‌نیوز ترسیم نقشه راه اقتصاد کشور را موجب حفظ اشتغال و رونق تولید دانست و افزود: این نقشه و راهنما، ضمن ارتقاء راندمان کار و اهتمام بیشتر به تولید، موجب حفظ اشتغال و کارآفرینی بیشتر و همچنین تشویق و ترغیب سرمایه گزاری در کشور می‌شود.

وی با درخواست از دولت مبنی بر حساسیت در ابلاغ آیین نامه‌ها و استفاده و مشاوره از تشکیلات صنفی، انجمن‌ها، کانون‌ها و اتحادیه‌های صنفی، کارگری، کارفرمایی و نشست‌های تخصصی با نخبگان، پیشکسوتان و صاحب نظران مستقل و اساتید دانشگاهی، به هنگام پیش نویس آیین نامه‌ها شد و خاطر نشان ساخت: دولت و وزارت صمت باید از طریق فراخوان مشارکت مخاطبین و صاحب نظران در تحصیل و تدوین راهکارهای علمی و عملی بستر را برای صدور یک دستورالعمل واحد، منسجم و متوازن با سایر ساختارها و آیین نامه‌های قبلی فراهم کند.

این فعال معدنی که شاهد اثرات دستور العمل‌های خلق الساعه از نزدیک در صنایع فولادی و معدنی بوده است، با اشاره به دستورالعمل جدید معاونت امور معادن وزارت صمت در سهمیه بندی عرضه شمش در بورس و اختصاص آن برای واحدهایی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده‌اند گفت: یکی از الزامات دولت در ابلاغ آیین نامه ها، تحقق عدالت و تضمین سرمایه‌های سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع است.
وی تصریح کرد: دولت در متن ابلاغ آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به گونه‌ای عمل کند که سیاست تعادل در سود دهی و نرخ سود یکسان همه بخش‌های یک زنجیره تولید حفظ گردد.
این فعال عرصه معدن که سال‌ها در زمینه معدن و اقتصاد معدنی قلم می‌زند، ادامه داد: دولت در عرضه و تقاضا، نرخ گذاری، نحوه عرضه در بورس یا بازار آزاد، شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که تولید‌کنندگان در تمام بخش‌ها امکان رقابت و سود یکسان داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت حمایت یکسان دولت از فعالان اقتصادی به‌ویژه در ارائه تسهیلات و بسته‌های حمایتی، ادامه داد: تقسیم عادلانه خدمات و بهره گیری یکسان از مزیت‌های تجاری، امکان رقابت سالم و رشد تولید و رونق تولید را فراهم می‌کند.
راعی تصریح کرد: در چرخه تولید یک کالا، از صفر تا صد در همه بخش‌ها دولت باید با وضع قوانین یکسان، امکان تداوم تولید و رقابت را ایجاد کند.
وی با بیان این مهم که نباید در یک زنجیره صنعت فقط از یک بخش حمایت کرد گفت: حمایت دولت در یک صنعت باید بطور یکسان مشمول همه بخش‌های پایین دستی و بالادستی گردد بعنوان نمونه نمیتوان حمایت ویژه از استخراج معادن را انتظار داشت ولی در مقابل، حمایت از تولید‌کنندگان فولاد و واحدهای نورد و سایر صنایع وابسته را نداشته باشد.
وی افزود: حمایت یکسان دولت از همه بخش‌های اقتصادی کشور به ویژه واحدهای کوچک و متوسط صنعتی بخش خصوصی، ضمن ایجاد روحیه مضاعف کار و تولید در مدیران واحدها، موجب ایجاد رقابت سالم در بخش تولید و مهم‌تر از همه شاهد تولید کالای با کیفیت ساخت داخل خواهیم بود.
وی در ادامه با بیان این مهم که ابلاغ ایین نامه‌های کارشناسی موجب رشد و اعتلای صنعت شده است، افزود: هرگاه شاهد ابلاغ دستورالعملی کارشناسی بودیم بازار صنعت با آرامش ادامه کار داده و شاهد رشد تولید، صادرات محصولات، گسترش بازار جهانی بودیم و هرگاه بخشنامه‌ای که موجب تضعیف بخش هایی از صنعت شده است انعکاس آن در التهاب، و نوسان بازار و بحران آن صنعت مشهود بوده است.
فعال عرصه معدن و صنایع معدنی که شاهد جابه‌جایی‌های بسیاری در وزارت صمت بوده است، افزود: نامه اخیر معاونت معدنی وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص الزام عرضه هفتگی سهمیه مشخصی در بورس کالا یکی از یکی از همین دستورالعمل هاست که موجب ضربه شدیدی بر پیکره صنعت فولاد خواهد بود.
وی ادامه داد: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی در این برهه از زمان که حساسیت بسیار ویژه‌ای در قبال آرامش اقتصادی جامعه و جلوگیری از بحران‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از توقف تولید واحد‌های صنعتی را به دنبال دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به گونه‌ای که همه ایین نامه‌ها منطبق بر اوضاع و احوال اقتصادی کشور وضع گردند.
راعی با اشاره به وضع و تشدید تحریم‌ها گفت: واحدهای فولادی هم اکنون با توجه به وضع تحریم‌ها و رکود شدید در بازار با مشکلات عدیده مواجه هستند.
وی ادامه داد: این واحدها از یک سو باید خود را با شرایط تحریم تطبیق دهند و از یک سو با رکود شدید در بازار نسبت به تامین مالی و ادامه حیات خود اهتمام داشته باشند.
این فعال در عرصه معدن و صنایع معدنی افزود: ابلاغ برخی بخشنامه‌ها نباید موجب توقف و کاهش سرعت تولید در صنعت فولاد که در دهه اخیر به رشد و شکوفایی کامل رسیده است گردد.
وی در ادامه بر سرعت رشد صنعت فولاد در دهه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: این صنعت، آیینه تمام نمای شفافی از جایگزینی درآمدهای حاصله از فروش و صادرات محصولات فولادی در بازارهای جهانی به جای صنعت نفت می‌باشد.
راعی تصریح کرد: علاوه بر آن اشتغال موجود صنایع فولادی است که حفظ ان یکی از مهم‌ترین رسالت‌های دولت در بخش اقتصادی است.
وی بر وضع قوانین شفاف، منطبق با مقررات عادلانه صنعت و مقابله با دلالان و رانت خواران تاکید کرد و افزود: دولت باید با استقرار ساختاری متوازن، ضمن برخورد با دلالان و ایجاد شرایط مناسب، زمینه را برای تولید و کارآفرینی بیشتر و همچنین تولید کیفی و ساخت داخل فراهم نماید.
وی تلکید کرد: یکی از مسائل مهم صنعت فولاد، تنظیم بازار عرضه محصولات فولادی در کشور است که دولت نقش بسیار مهمی در آن دارد.
وی افزود: دولت با نگاه ویژه به شرایط اقتصادی، نحوه تامین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، باید سیاست هایی را اعمال کند که همه بخش‌های صنعت به صورت یکسان از آن منتفع باشند نه این که بخشی از صنعت انتفاع بیشتری ببرد.
وی التهاب حاصل از سیاست‌های غلط تنظیم بازار را ناشی از سیااست‌های ابلاغی نادرست همانند بخشنامه اخیر وزارت صمت دانست و افزود: مادامی که نرخ ارز 9 هزار تومانی برای فولاد سازان تعیین شده است ولی بواقع نرخ ارز مبادله‌ای سامانه نیما 11 هزار و 500 تومان است، این اختلاف حدود بیست و پنج هزار ریالی نرخ ارز موجب التهاب ارزی و خسران و ضرر زیان مالی برای واحدهای فولادی کشور می‌شود.
این فعال معدن و صنایع معدنی افزود: نکته دیگر در دستورالعمل ابلاغی، محدودیت صادراتی فولاد از جمله شرط عرضه در بورس کالا می‌باشد که این امر حاشیه‌سازی در بخش رقابت سالم بازار است.

راعی ادامه داد: اقتصاد کشور ما همواره با فراز و نشیب هایی روبه‌رو بوده که مهم‌ترین دلایل آن ورود سودجویان و دلالان به سیاست‌گذاری و انتفاع بیشتر از منافع استحقاقی خود به‌ویژه در ابلاغ دستورالعمل‌ها است.
وی با اشاره به این مهم که جامعه به خوبی به یاد دارد که همواره بخشنامه‌های تعزیراتی و دستوری فقط موجب التهاب در بازار و کاهش تولید در بخش‌های مختلف شده است. این در حالی است که دولت می‌تواند با وضع الزامات عرضه واحدهای تولیدی در بورس کالا از جمله کاهش نرخ کارمزدها و تضامین شرایط یکسانی را برای فولادی‌ها فراهم کند.

راعی افزود: دولت باید تا آنجا این حمایت را ادامه دهد که قیمت‌های داخلی و خارجی یک محصول تقریباً یکسان گردد تا علاوه بر ایجاد رقابت سالم در بازار نسبت به صادرات و گسترش کشورهای هدف برای صادرات محصولات فولادی اهتمام داشته باشند و هیچ دلالی به فکر انتفاع از قیمت‌های عرضه و تقاضا نیافتد.