به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» نکته اینجاست که کارشناسان  می گویند به دلیل بالا بودن ریسک در فعالیتهای معدنی و تولید محصول سرمایه گذاری با این نواسانات به سرعت کاهش می یابد و سرمایه گذار جدیدی نخواهیم داشت. حال برای اینکه بیشتر در جریان تغییرات نرخ ارز روی بخش معدن و صنایع معدنی قرار بگیریم با شهرام شریعتی عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران به گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید:

آیا این افزایش نرخ دلار به ضرر بهره برداران معدنی و معدنکاران است ؟
به طور عمومی بی ثباتی در بازار، برای اقتصاد کلان و به تبع آن به اقتصاد خرد هر جامعه ای لطماتی وارد می کند و بخش معدن نیز از این نابسامانی متاثر است.
خواه و ناخواه تلاطم در بازار ارز هم به صورت طبیعی و هم به صورت غیر طبیعی بازار معدنی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. به صورت طبیعی مانند تغییر قیمت خریدهای روزانه ماشین آلات، تعمیرات و نگهداری ادوات معادن و .... اما در مورد شوک غیر طبیعی بازار بزرگترین مشکل را می توان به سوء استفاده دلال ها، خرده فروش ها و متولیان جزو سیستم حمل و نقل و شبیه آنها نسبت داد.

تغییرات نرخ ارز بیشتر کدام یک از بخشهای فعال در حوزه معدن را تحت تاثیر قرار می دهد؟
برای اینکه از سوال و جواب مربوط به آن دور نشویم، تغییرات حاصل از نرخ ارز را در بخش معدن به سه بخش تقسیم می کنم: نخست شوک حاصل از بالا و پایین رفتن ارز، سرمایه گذاران کلان و متوسط در این چند روز به دلیل کسب تجربه از تلاطم سال 1390 تا 1392 ضعیف عمل نخواهند کرد. این بدان معنی است که تغییرات نرخ ارز برای بسیاری از صاحبان سرمایه های معدنی قابل پیش بینی بود. افتتاح حسابهای بانکی درخارج کشور و عدم ورود درآمد حاصل از فروش ماده معدنی به داخل از راههایی است که برای این مشکل پیش بینی شده است. به طور حتم می دانید این راهکار ضمانت لازم را برای سرمایه گذار معدنی فراهم می‌کند. عدم چرخه پول یا ریال حاصل از فروش ارزی ماده معدنی می‌تواند اقتصاد داخلی حاصل از معدنکاری را نشانه رشد و زیانی هنگفت را به اقتصاد کلان کشور وارد کند.
دوم به دلیل ریسک پذیر بودن فعالیت معدنی و تولید مواد معدنی خیلی زود سرمایه گذاری در این بخش کاهش می‌یابد و شاهد ورود سرمایه گذاری جدید در بخش معدن نخواهیم بود. حال از آنجا که معادن کوچک همیشه نقش بسزایی را در اقتصاد جوامع معدنی داشته اند با تلاطم ارز سرمایه گذاران خرد از سرمایه گذاری در این بخش عقب خواهند نشست و سرمایه گذاران عمده نیز به جمع آوری اندک ماده معدنی دپو شده در معادن روی خواهند آورد اما انتظار اکتشافات جدید و ادامه اکتشافات گذشته را از بخش خصوصی و دولتی نخواهیم داشت.
سوم اینکه در حالت عادی معدنکاری در ایران یک فعالیت تکنولوژیک محسوب نمی شود و شیوه معدنکاری عموما سنتی و غیرحرفه‌ای است این تلاطم ارز و تلاطم های شبیه آن این معضل را تقویت و باعث خواهند شد هر روز از فناوری های جدید معدنی دورتر شویم و با راندمان ضعیف تری برای استخراج و اکتشاف اقدام کنیم که این نیز باعث رکود بیشتر بخش معدن خواهد شد.
به طور کلی می توان گفت به صورت کوتاه مدت درآمد حاصل از فروش مواد معدنی افزایش خواهد یافت اما در میان مدت و بلند مدت سرمایه گذاری در بخش معدن رو به کاهش خواهد بود و دلیل اصلی آن عدم ورود ارز حاصل از فروش ماده معدنی به داخل کشور است.

 آیا صنایع معدنی نیز از افزایش قیمت دلار سود خواهند برد یا ضرر خواهند کرد؟
صنایع معدنی نیز از همین قاعده پیروی خواهند کرد یعنی در کوتاه مدت درآمدهای آنها افزایش می یابد ولی در بلندمدت به دلیل خروج ارز از کشور و عدم امکان تامین مواد معدنی مناسب با مشکل تامین خواک روبرو خواهند شد. تولید در بازار بی ثبات هیچگاه به فرجام مناسب ختم نمی شود. تولید نیاز به امنیت اقتصادی و بازار باثبات اقتصادی دارد. در بازار متلاطم فقط واسطه گری حاکم می شود و این یعنی کند شدن چرخه تولید و اقتصاد در جامعه.

صادرات و واردات محصولات معدنی تا چه اندازه از تغییرات نرخ ارز تاثیر می‏ پذیرند؟
یک مثال از صنعت نفت می تواند جواب مناسب برای این سؤال باشد افزایش نرخ نفت تا نقطه اپتیموم آن می‌تواند برای کشورهای نفت خیز درآمدزا و اقتصادی باشد اما در کشورهایی نظیر ایران که به دلیل پایین بودن کیفیت صنایع مجبور به وارادات اقلام گوناگون است یا به دلیل انباشت دلارهای نفتی در خارج از کشور مجبور به واردات اجناس دست دوم و سوم و بنجل می‌شود. شاید در کوتاه مدت برای معدود افراد مشخصی که شاید در بخش معدن تعداد آنها به 200 نفر هم نرسد سودآوری کلانی ایجاد کند اما در میان مدت به دلیل اجبار به واردات محصولات فرآوری شده نظیر انواع کودهای معدنی، شمش های خاص، محصولات شیمیایی و ... اقتصاد کشور با بحران جدی روبرو خواهد شد. هر چند باید قبول کنیم در سالهای گذشته قیمت دلار به صورت تصنعی پایین نگهداشته شده و قیمت واقعی دلار چیزی بین 5700 تا 6000 تومان است که شوک ناشی از تغییر ارزش پول ملی و کاهش 10درصدی آن در دو روز قطعا صدمات جدی به اقتصاد کشور مخصوصا عموم جامعه وارد خواهد کرد.