به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از خانه ملت، علی اسد کرمی  با اشاره به اختصاصی شدن درآمد معادن در سال 97، گفت: در سال های گذشته حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه معادن که به حساب خزانه واریز می شد ، در بودجه عمومی کشور غرق می شد، اما در سال 97  بودجه معادن جدا و اختصاصی شد و در ردیف خاصی قرار گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر به اندازه سهم های واریزی هر معدن به حساب خزانه بار دیگر این درآمدها در بخش معدن هزینه شود، مشکلاتی که اکنون در بخش زیرساخت، اکتشاف و توسعه وجود دارد، رفع می شود.
نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پس از انقلاب در بخش توسعه و اکتشاف در معادن مشکل داشته ایم، ادامه داد: تقریبا در حال حاضر در بخش معدن از جیب می خوردیم و همان توسعه و اکتشافی که پیش از انقلاب اتفاق افتاده بهره برداری می شود.
وی با اشاره به اینکه بهترین و بیشترین اشتغال می تواند در بخش معدن ایجاد شود، یادآور شد: شرط گسترش اشتغال در معادن این است که توسعه و اکتشاف را همراه با بهره برداری قرار دهیم، چراکه در حال حاضر منابع سرمایه گذاری در کشور کم داریم.
ورود سرمایه گذارارن داخلی و خارجی به داخل معادن باید تسهیل شود
اسدی کرم افزود: معادن بزرگ به سرمایه های بزرگ احتیاج دارند و برای سرمایه گذاری های برزرگ باید سرمایه های خارجی وارد کشور شوند.
وی با تاکید بر اینکه ورود سرمایه گذارارن داخلی و خارجی به داخل معادن باید تسهیل شود، ادامه داد: ما در حال حاضر واقعا در بخش ورود سرمایه گذارارن به معادن مشکل داریم، چراکه قانون هایی که نوشته ایم راه را برای ورود سرمایه گذاران داخلی هموار نکرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: روشی را پیش گرفته ایم که هر سرمایه گذاری وارد می شود در سیستم پیچیده اداری غرق می شود و پس از مدتی عقب نشینی می کند و حاضر به ورود سرمایه اش به کشور نمی شود، لذا این ورود باید تسهیل شود و سیستم اداری روان شود، چراکه اشتغال زیادی برای کشور به همراه دارد./