به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایسنا، علی اکبر کریمی اشاره به ارائه درخواستی به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و ارجاع آن به کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر تهیه گزارش نظارتی بر اساس ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت تامین مواد اولیه، تولید و فروش شمش آلومینیوم در واحدهای بالادستی صنعت آلومینیوم کشور عنوان کرد: این درخواست در کمیسیون مربوطه مطرح و با حداکثر آرا تصویب شد و گزارش نظارتی که طی روزهای آینده تهیه خواهد شد در صحن علنی مجلس قرائت و جهت رسیدگی به تخلفات احراز شده به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.
وی به تشریح جزئیات این درخواست اشاره کرد و گفت: اهمیت صنعت آلومینیوم در کشور بویژه برای استان مرکزی و مشکلاتی که در این صنعت طی سال‌های اخیر بویژه بواسطه خصوصی سازی شرکت ایرالکو اراک و المهدی بندرعباس بوجود آمده و با توجه به هدف‌گذاری و برنامه ریزی انجام شده در کشور برای رسیدن به ظرفیت تولید یک میلیون تن شمش آلومینیوم  و نیاز شدیدی که برای تامین مواد اولیه صنایع موجود و صنایعی که در آینده برای تولید فاز آلومینیم راه‌اندازی خواهند شد، موجب شد تا این درخواست ارائه شود.
وی به موضوع صادرات و فروش آلومینیوم در کشور و رانت خواری، سوء استفاده و تخلفاتی که در این حوزه در سال های گذشته بویژه در سال جاری صورت گرفته است نیز به عنوان دیگر دلایل ارائه این درخواست اشاره کرد و افزود: مجموعه این مسائل و مشکلات موجب شد تا درخواست تهیه گزارش نظارتی و بررسی تخلفات صورت گرفته در صنعت آلومینیم، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و مقرر شد گزارش نتایج بررسی‌ها توسط اینجانب و یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس تهیه شود و سعی می کنیم در سریعترین زمان ممکن با اخذ آمار و اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز از دستگاه‌های ذیربط، گزارش نهایی تهیه و تنظیم شود.
کریمی تصریح کرد: قطعا اگر در فرآیند تنظیم این گزارش تخلفاتی احراز شود ضمن گزارش تخلفات به مجلس شورای اسلامی، مراتب به مراجع قضایی نیز جهت رسیدگی و تصمیم گیری ارجاع خواهد شد.

وی تاکید کرد: بر اساس ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اگر جمعی از نمایندگان مجلس در یک دستگاه تخلف یا مشکلی را در یک حوزه از فعالیت‌ها در کشور مشاهده کنند، درخواست ارائه گزارش موضوع ماده 236 خواهند داد و پس از تهیه گزارش و تصویب در کمیسیون تخصصی مربوطه، گزارش در صحن مجلس قرائت و با توجه به جمع بندی گزارش در صورتی که تخلفاتی وجود داشته باشد، موضوع به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.