به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن»، کرامت علی ، دبیر NLC ، اظهار کرد: عدم وجود تدابیر امنیتی و نجات در معادن پاکستان ، ایمنی در صنعت را تضعیف کرده‌است. این موضوع باعث می شود سالانه 200کارگر معدنی جان خود را از دست بدهند.
کرامت علی مدعی شد که اجاره گرفته توسط دولت برای حفظ سلامت و رفاه کارگران ناموفق بوده‌است.
نظرات وی توسط کمیسیون حقوق بشر پاکستان  ( HRCP) تأیید شده و گفته می شود کارگران معدنی و نیروهای نجات با خطرات قابل توجه روبرو هستند. در حالی که کارگران با موفقیت از معدن Sanjdi در میدان زغال‌سنگ Sor نجات داده شدند، سایرین بیش از هزار متر پایین‌تر از سطح زمین گرفتار شده بودند. همچنین گزارش شده‌است که دو تن از امدادگران کشته شدند.
این کمیسیون گفت: کمیسیون حقوق بشر پاکستان از دولت می‌خواهد تا یک تمرین فوری برای برآورد و سند نیروی کار استخدام در بخش معدن انجام دهد، این در حالی است که حوادث معدنی در نواحی کوچک‌تر اغلب گزارش نمی‌شوند.
قانون معدن‌کاری در پاکستان با اعطای امتیاز که در سال 1960 به اجرا در آمد ، اداره شده و این امر موجب می‌شود که شرکت‌های معدن‌کاری خدمات بهداشتی وسیعی را به عنوان بخشی از اجاره معدن‌کاری خود تامین کنند. شرکت‌ها موظف هستند تا به هر افسر متعلق به مرجع صدور مجوز برای بازرسی از عملیات خود اجازه دهند.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان ادامه داد: " دولت نمی‌تواند نقش خود در محافظت از کارگران در برابر شرایط کاری ایمن را تقویت کند. علاوه بر این ، اگر چنین تراژدی‌هایی برای تکرار نیستند، صاحبان معادن و اپراتورها باید تابع مجازات‌های شدیدتر برای عدم رعایت استانداردهای مشخص شده باشند."