به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایلنا، محمدیاسر طیب‎نیا،با بیان این مطلب در ادامه افزود:  در برهه از زمان افزایش قیمت ارز و و از بین رفتن برخی از معادن برزیل به دلیل سیل، موجب شد قیمت سنگ آهن بعد از رکود نسبی افزایش پیدا کند. بنابرین صادرات بی رویه سنگ آهن‎هایی با عیارهای 40 تا 50 درصد، گندله، کنسانتره و نهاده های زنجیره های فولادی رواج یافت. این معضل صنایع فولادی را با بحران رو به رو کرده است، زیرا در حال حاضر کمتر شرکتی را سراغ داریم که با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه نباشد و از ظرفیت‎های معادن سنگ آهن خود استفاده نکرده باشد.

وی درخصوص اینک آیا برای این مشکل راه کاری ارائه شده یا خیر نیز گفت: با ورود دولت و وضع تعرفه‎هایی در این خصوص، این مشکل مقداری بهبود یافته و رونق قبل را از دست داد. از طرفی به دلیل نیاز به ارز و از طرف دیگر به دلیل اهمیت معادن بعد از نفت، باید سیاست‌‎های کاملی در این زمینه اجرا شود و حتی گاهی به کلی مانع صادرات شد.

وی ادامه داد: اگر کشور ما با بحران‎هایی مثل سیل و زلزله روبه‎رو شود، ذخیره مواد استراتژیک مانند گندله و کنسانتره حداقل تا 3 ماه جوابگو خواهد بود. این درحالی است که درگذشته همواره چند میلیون تن ذخیره مواد اولیه مورد نیاز شرکت‎ها وجود داشت که درصورت بروز بحران جوابگوی نیاز آن‎ها باشد.

به گفته طیب نیا، در شرایطی که معادن سنگ آهن به کمترین میزان ذخایر خود رسیده اند، در صورت تحقق 55 میلیون تن تولید فولاد در سال، مواد اولیه موجود نهایتا تا 10 یا 15 سال آینده جوابگو خواهند بود، بنابرین دلیلی بر اجازه صادرات وجود ندارد. این درحالی است که در کشورهای اروپایی با داشتن معادن غنی، اجازه بهره برداری ندارند، زیرا معتقدند که این معادن متعلق به نسل‎های آینده است و زمانی که می‎توانند مواد اولیه مورد نیازشان را از کشورهای جهان سوم وارد کنند دلیلی بر تخریب محیط زیست و اتمام معادن وجود ندارد. متاسفانه این نگاه در کشور ما وجود ندارد.

معاون امور معادن فولاد مبارکه درباره اینکه برای رسیدن به ظرفیت تولید 55 میلیون تن، آیا ذخایر معدنی ایران جوابگو خواهد بود نیز اینگونه توضیح داد: این ذخایر نهایتا تا 15 سال آینده جوابگوی نیازهای شرکت‎های فولادی باشد؛ بنابراین باید معادن جدیدی کشف شود. معمولا دولت با توجه به هزینه‎های بالای اکتشاف، از ورود به آن صرف نظر می‎کند. اگر به بخش خصوصی اجازه فعالیت در این عرصه داده شود، فولاد مبارکه وارد عمل خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه در این راستا اقدامات و مطالعاتی صورت گرفته است و درحال حاضر در قالب کنسرسیوم شروع به فعالیت کرده‎ایم؛ اما نقش دولت به عنوان تسهیلگر در صدور مجوزهای لازم، ضعیف است، مثال؛ در یک مورد بیش از دوسال برای کسب مجوزهای ژئوفیزیک هوایی معطل ماندیم و در آخر هم نتوانستیم مجوز را بگیریم.

وی اظهار کرد: مانند بسیاری از قوانین کشور که متعلق به چند دهه قبل است؛ قوانین معادن نیز نیازمند اصلاحات است. مشکل اصلی درحال حاضر رعایت اهلیت یا توانایی فنی، مالی و تجهیزات شرکت‎ها در واگذاری‎هاست. در گذشته طراحی ساختار فولاد کشور به این ترتیب بود که شرکت‎های فولادی براساس نیاز خود به چند معدن متصل شوند. برای مثال؛ فولاد مبارکه به چادرملو و گل گوهر، شرکت ذوب آهن به بافق و برخی از معادن کوچک دیگر نیز به همین ترتیب؛ اساسا طراحی این معادن به نحوی بود که بخشی از نیاز شرکت‌های ذی نفع را تامین کنند.

وی افزود: بنابرین از ابتدا طراحی زنجیره فولاد کشور به نحوی بود که بخشی از معادن، تامین خوراک صنایع فولادی را برعهده داشته باشد و در عوض، شرکت‎های فولادی‌ ماموریت تولید فولاد کشور را برعهده گیرند که متاسفانه در سال‌های اخیر برخی از افراد صاحب معادن به سرمایه گذاری در زنجیره فولاد پرداخته و به فولادسازی رسیده اند. در نتیجه برخی از شرکت‎ها بدون خوراک مانده و مجبور به رفتن به ابتدای زنجیره شده اند. بنابرین به دلیل نبود خوراک و عدم تعادل در این زمینه، فولاد مبارکه به اکتشاف معادن پرداخت. یکی از اقدامات اساسی در زنجیره فولاد می‌تواند بازبینی مجوزهای صادر شده در جهت برقراری تعادل در زنجیره صنعت فولاد باشد.

وی درباره اینکه یکی از ماموریت‎های اصلی معاونت معدن ورود به بحث اکتشاف است، در خصوص اینکه  تصمیمی بر اجاره معدن در کشورهای دیگر وجود دارد نیز گفت: با توسعه‌هایی که در صنعت فولاد صورت گرفته است، تا یک یا دو دهه آینده با مشکل جدی تامین مواد اولیه روبه‎رو خواهیم شد؛ بنابرین واردات مواد اولیه از اقدامات اولیه ای است که صورت می‎گیرد. یکی از پتانسیل‌های جدی در این رابطه، کشور افغانستان است، که درصورت رفع مسئله اساسی آن یعنی تامین و تضمین امنیت به بهره‎برداری خواهیم رسید و کشور افغانستان نیز راغب به این موضوع است، زیرا با این کار،‌ درآمدزایی و اشتغال آن افزایش پیدا خواهد کرد. البته کشورهای دیگری هم وجود دارد که در بلند مدت می‌توان روی آن سرمایه گذاری کرد که این امر به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد؛ زیرا آن کشورها را به فروش و استفاده از صنایع کشور ما وابسته خواهد کرد.

طیب نیا درباره اینکه آیا شرکت فولاد مبارکه در معدن جدیدی سرمایه گذاری کرده نیز گفت: در حال حاظر معدنی وجود ندارد که بتوان در آن سرمایه گذاری کرد. معدن‌های بزرگ، خرده مالک‎هایی هستند که نمیتوان با آنها به توافق رسید و معدن‎های کوچک هم بین فعالان این بخش تقسیم شده است. در گذشته نیز در قالب خرید سهام به برخی از شرکت‌های بزرگ مثل گلگهر و چادرملو ورود کرده‎ایم؛ اما به طور مستقل به معدنی دسترسی نداریم؛ هدفمان این است که به این حوزه ورود کنیم.

وی درخصوص اینکه آیا شرکت فولا مبارکه تصمیمی بر ورود به صنایع لوله و پروفیل دارد ی خیر یز گفت: ورود به بخش تولید لوله و پروفیل جزء سیاست‎های فولاد مبارکه نبوده و نیست.

به گفته معاون امور معادن فولاد مبارکه یکی از دغدغه‎های بزرگ، بحث اتمام نفت و معادن کشور است. برای برون رفت از این بحران، چند افق وجود دارد که اکتشافات، استخراج ذخایرعمقی و نیاز به کسب دانش تکنولوژی جدید از این موارد است. ملاحظه کنید که در برخی از کشورها برخی از ذخایر معدنی از عمق 500 متری استخراج می‎شود؛ ما نیز باید به آن دست یابیم.