به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از شاتا، رضا رحمانی افزود: طبق آمار 8 ماهه امسال، هم اکنون تولید 27 گروه کالایی در سطح کشور افزایشی است و فقط در بخش خودرو و آلومینیوم با چالش مواجه بودیم که با تمهیدات اتخاذ شده تولید آلومینیوم تا پایان سال جبران می شود و شرایط تولید خودرو نیز نسبت به ابتدای سال تغییر محسوسی داشته و شاهد روند مثبتی هستیم.

حفظ وضعیت صنعت پیشران

وی ادامه داد: حفظ صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشران مورد توجه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است و امروز شاهدیم که با وجود بسیاری از مشکلات، بیش از 200 هزار خودروی موجود در کف پارکینگ ها به کمتر از 30 هزار دستگاه رسیده است.

رحمانی اضافه کرد: بخش عمده ای از خودرو های تحویل شده به مشتریان با تامین قطعات از محل اجرای قرارداد های منعقده در چارچوب برنامه ساخت داخل در این بخش بوده است.

وی اعلام کرد: برای سالجاری داخلی سازی حدود 400 میلیون دلار نیاز وارداتی صنعت خودرو در دستور کار است که تا کنون بیش از 300 میلیون دلار آن محقق شده است. رحمانی با اشاره به راه‌اندازی دفتر ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری برنامه‌های مرتبط با این حوزه، از راه اندازی سایت توانیران به عنوان نمایشگاه دائمی معرفی نیازمندی های صنعت و همچنین عرضه توانمندی های این بخش در سطح کشور تا پایان آذرماه سال جاری خبر داد.

361 هزار میلیارد تومان نیاز صنعت به سرمایه در گردش

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلسه خود با مدیران عامل بانکها در خصوص تامین مالی صنایع پیشران کشور گفت: برای حفظ وضع موجود تولید و اشتغال کشور، طبق برآورد انجام شده بالغ بر 361 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز است.

رحمانی افزود: تکمیل ظرفیت خالی واحدهای صنعتی فعال و تولید اقلام کالایی خاص که کشور نیازمند خودکفایی در آنهاست همچون الکترود گرافیتی، پودر آلومینا و...، نیازمند تامین مالی مناسب است که در این راستا علاوه بر بازار پول به دنبال استفاده از روش‌های نوین تامین مالی نیز هستیم و در این خصوص گام های خوبی نیز برداشته شده است.

وی ادامه داد: علیرغم تشدید تحریم‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته و امسال تا کنون هیچ واحد صنعتی بابت این موضوع تعطیل نشده است و طبق آخرین آمار در تولید کالاهایی از جمله فولاد با 6.5 درصد افزایش، محصولات فولادی 9.5 درصد، سیمان 5.5 درصد، شیشه 5 درصد، محصولات مس حدود 18 درصد رشد را نشان می‌دهد.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: امروز مهمترین دغدغه در حوزه صنعت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها است.

سهم 62 درصدی بخش تولید در تامین درآمدهای مالیاتی کشور

رحمانی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: امروز بدون تردید فرار مالیاتی در کشور رقم بزرگی را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که بیش از 62 درصد مالیات اخذ شده در کشور را به بخش تولید تامین می‌کند و در این خصوص لازم است تمرکز بیشتری روی بخش غیرمولد کشور انجام گیرد.

کنترل جو روانی و برخی سوء استفاده ها بعد از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین

وی تاکید کرد در بخش بازرگانی نیز تمامی این برنامه‌ها و اهداف به صورت ویژه دنبال می‌شود و یکی از مهمترین اقدامات وزارتخانه تکمیل سامانه‌هایی همچون سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و سامانه افق بوده است که به دنبال حذف تمامی راه های سوء استفاده از شرایط بازرگانی کشور هستیم.

وزیر صمت با اشاره به اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین گفت: این موضوع در زمینه های مختلف می‌توانست روی قیمت انواع اقلام کالایی تاثیر بگذارد که ما از ابتدا تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا مانع برخی سوء استفاده ها و تورم حاصل از جنبه روانی موضوع در سطح بازار شویم که خوشبختانه براساس آمارها عملکرد قابل قبولی نیز داشته ایم.

گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و اوراسیا

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسات اخیر خود با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، وزیر اقتصاد قرقیزستان، برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان و همچنین برنامه سفر آخر هفته خود به کشور ازبکستان گفت: تمامی ظرفیت های موجود برای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه در حال فعال سازی است و این راستا گام های موثری برای تعمیق روابط با این کشورها برداشته شده است.

وی افزود: با توجه به الحاق کشورمان به موافقتنامه اقتصادی اوراسیا، ظرفیت جدیدی از توسعه همکاری ها با کشورهای عضو این اتحادیه فراهم شده است که در کنار شرکای تجاری خودمان از جمله چین و هند و توجهی که به توسعه صادرات به کشورهای همسایه داریم؛ می توانیم از این پتانسیل به بهترین شکل ممکن بهره برداری کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به کشور چین و حضور در نمایشگاه واردات شانگهای اضافه کرد: طبق اعلام مسئولان چینی، این کشور بالغ بر 2 هزار میلیارد دلار در سال واردات انواع کالا دارد که با آنالیز انجام شده، کشورمان ظرفیت و قابلیت بیش از 700 میلیارد دلار صادرات به این کشور را دارد.

رحمانی خاطرنشان کرد: ما وظیفه حاکمیتی و تسهیل گری را انجام می‌دهیم و این بخش خصوصی و تشکل‌های این حوزه هستند که اقدامات اصلی و فعالیت‌های مرتبط با توسعه همکاری‌های تجاری و صنعتی را با سایر کشورها را انجام می‌دهند.