عصر معدن- گرچه شرکت های معدنی از افزایش قیمت کامودیتی ها در بحبوحه بحران اوکراین و روسیه سود می‌برند، اما با تورم بالقوه بالایی مواجه هستند که می‌تواند به تقاضای کوتاه‌مدت ضربه بزند و برنامه‌های توسعه آن ها را کاهش دهد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از فولاد ایران، بزرگترین شرکت های معدنی دنیا از جمله بی اچ پی، آنگلو امریکن و گلنگور، پس از افزایش سرسام‌آور قیمت مس، سنگ آهن، زغالسنگ، نیکل و سایر منابع، نقدینگی بالایی به دست آورده اند.
قیمت های بالای فلزات تاکنون از تورم پیشی گرفته است، تورمی که تا حدی ناشی از محدودیت های عرضه مرتبط با همه گیری کرونا و رکود بازارهای کار بوده و به ضرر غول های معدنی است زیرا هزینه ها را بالا می برد.
اما جنگ اوکراین می تواند چشم انداز اقتصادی جهان را به روش های غیرقابل پیش بینی متزلزل کند و این فشارهای تورمی را تشدید کند.
امریکا و اروپا تحریم هایی را علیه بانک مرکزی روسیه اعمال کردند و بانک های کلیدی روسیه را از شبکه پرداخت جهانی سوئیفت جدا کردند ولی روسیه هم در تلافی می تواند تحریم های متقابلی را آغاز کند و عرضه انرژی را به طور کامل متوقف کند.
هزینه تامین انرژی بخش بزرگی از هزینه های یک شرکت معدنی را شامل می شود. حال تحلیلگران می گویند تهاجم روسیه به اوکراین مجموعه‌ای از محدودیت‌های تورمی جدید را بر اقتصاد جهانی وارد کرده چرا که حدود 20 تا 25 درصد هزینه های یک معدن معمولی به انرژی مرتبط است.
روسیه بزرگترین تامین کننده پالادیم در جهان و سومین تولیدکننده بزرگ نفت، نیکل و آلومینیوم است. همچنین یکی از بزرگترین صادرکننده های زغال سنگ و فولاد است. بزرگترین آسیب در حال حاضر از دست دادن دسترسی به این فلزات می تواند باشد. گرچه تاکنون اثر جدی بر تجارت شرکت های معدنی نداشته است.
