عصر معدن- رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: نیمی از شرکتهای فولادی به لحاظ عدم عرضه مناسب یا عدم انجام تعهدات عرضه ای خود که باعث آشفتگی بازار و افزایش قیمت‌ها در لایه های مختلف فولادی شده است، از سوی سازمان حمایت به تعزیرات معرفی شده اند و پرونده آنها در شعب ویژه در حال رسیدگی می باشد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از شاتا، جمال انصاری در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار در گفتگو با خبرنگاران، افزود: آنچه که ماحصل نظارت و مداخله همه دستگاه های مرتبط با فولاد بوده است، نشان می دهد که نیمی از شرکتهای فولادی تعهدات موضوعی خود را نسبت به سطوح پایین دستی اعم از تولیدکننده و توزیع کننده رعایت نکردند و تعزیرات مصمم است که با تمام متخلفان حوزه فولاد (به عنوان صنعت مادر) برخورد قانونی و حقوقی کند.
وی در این خصوص تصریح کرد: بین تولید لوازم خانگی و خودرو با فولاد وابستگی وجود دارد و هر چقدر بازار فولاد مبتنی بر یک نظم بخشی مشخصی نباشد، تاثیر منفی بر بازار خودرو و لوازم خانگی وجود خواهد داشت.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: شرکتهای فولادی با رفتارهای هماهنگ با سیاستهای دولت برای تنظیم بازار، باید خود کار تنظیم گری بازار را در راستای تامین منافع خود انجام دهند.
انصاری در خصوص جلسه امروز ستاد تنظیم بازار، بیان کرد: این جلسه عمدتاً در خصوص محور سطح مداخله دولت در قیمت گذاری ها بوده است. در نظام های حقوقی دیدگاه های مختلفی وجود دارد و برخی به مداخله حداکثری و برخی دیگر به مداخله حداقلی اعتقاد دارند.
وی اضافه کرد: در نظام حقوقی ما که برگرفته از اسناد بالادستی است سطح مداخله دولت یک سطح متوسط است و دولت در زمینه کالاها و خدمات اساسی که جامعه شمول اجتماعی بیشتری دارد باید در قیمت گذاری مداخله کند و اگر مداخله در قیمت گذاری تثبیتی باشد، پس نظارت در لایه های تولیدی، توزیعی و برخوردی باید حتما اتفاق بیفتد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این باره گفت: اعتقاد ما این است که مداخله در بعضی مقیاس ها و مصادیق اختصاصی نباید وجود داشته باشد، چون مداخله ما در برخی جاها ممکن است کمکی به تعدیل و روان سازی قیمت خدمات نکند و باعث تنش در خدمات بشود.
انصاری تصریح کرد: در خصوص تعرفه خدماتی که به اتباع بیگانه داده می شود، نظر سازمان تعزیرات این است که چون جامعه شمول گسترده ای ندارد، بنابراین ضرورت برای مداخله تنظیم بازاری نیست.
