به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» بهرام شکورى  در جلسه کمیسیون معادن و صنایع عمدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب در ادامه گفت: این کمیسیون در دوره هشتم به عنوان کمیسیون برتر انتخاب شده است.
وی ادامه داد: کمیسیون در دوره گذشته اولویت هایی از جمله زنجیره فولاد، اصلاح قانون معادن، نرم افزار محاسبه حقوق دولتى و... را در دستور کار خود قرار داد. همچنین اجرایی شدن نرم افزار محاسبه حقوق دولتى یکى از اولویت هاى این دوره از کمیسیون است.
شکوری گفت: رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنى اتاق ایران در اتاق فکر وزارتخانه در کنار رییس هیات عامل ایمیدرو، معاون وزیر، رییس خانه معدن و.... حضور دارد.
وی ادامه داد: اولین جلسه اتاق فکر با حضور وزیر صمت فردا با موضوع بررسی وضع عوارض و خروج دولت از قیمتگذارى دستورى فولاد و مسائل حوزه سرب و روى برگزار مى شود.
وی گفت: 26 نشست تخصصى در دوره گذشته برگزار شد که ٩ مورد آن در سال جارى بوده است.
به گفته وی، متاسفانه امروز برخى بخش ها با صرف هزینه خبرهایی بر علیه بخش معدن منتشر مى کنند.
در این جلسه سجاد غرقى نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى نیز گفت:5  اولویت براى این دوره از کمیسیون مطرح شده است.
وی ادامه داد: تنقیح قوانین و مقررات حوزه اکتشاف و استخراج، تدوین سند حکمرانى بهینه بخش معدن با رویکرد توازن زنجیره ، برندینگ بخش معدن، حمایت از نوآورى هاى کسب و کار هاى نوین در حوزه معدن  و تدوین طرح توسعه پایدار معادن کوچک مقیاس ٥ اولویت کمیسیون معادن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى در دوره جدید است.
غرقی افزود: باید کلیه بخشنامه هاى صادره در اختیار اتاق بازرگانى قرار بگیرد تا بازنگرى و اصلاحات انجام شود. همچنین باید نقش تشکل ها، مجلس، دولت و... در سند حکمرانى مشخص باشد.
به گفته وی، صدور پروانه بهره بردارى به غیر از شن و ماسه با رشد همراه بوده است.

وی ادامه داد: سند حکمرانى مى تواند نقش هر سازمان و تشکل را مشخص کند. امروز بخش معدن به شدت زیر ذره بین است این موضوع آسیب پذیرى بخش را افزایش مى دهد. بنابراین باید ابتدا بخش معدنى را به جامعه شناسانده و جایگاه آن را در اقتصاد مشخص کنیم.

به گفته نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، بخش خصوصى باید سیستمى باشد، سازمان دادن به بخش خصوصى از نکات مهمى است که باید به آن توجه داشت.

این خبر تکمیل می شود...