به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن»، وی افزود: به عنوان یکی از اعضای فرآیند کیمبرلی 81 کشور که صادرات الماس اخلاقی را تایید می کند، در سال 2013، صادرات الماس ممنوع شد و پس از آن شورشیان قدرت را به دست گرفتند.
در سال 2016، ممنوعیت تا حدی لغو و جمهوری آفریقای مرکزی مجاز به فروش از پنج "مناطق سبز"  شد. البته دولت تازه انتخاب شده می تواند فرایند کیمبرلی را تأیید کند تا گواهینامه الماس را بدون تعارض، از سر بگیرد.
وزیر معادن، در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری رویترز گفت: کشور نیاز به کمک بیشتری از جمله آموزش، دارد.
وزیر گفت: این کشور با برخی درگیری ها مواجه است و این موضوع وضعیت بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار داده است، به ویژه بخش معدن که بیش از 20 درصد جمعیت را در خود جای داده است. درنتیجه کشور نیاز به انعطاف و کمک عملی برای اجرای روند کیمبرلی دارد.
تا کنون فروش رسمی الماس فقط بیش از 2 میلیون دلار، مبلغ 27180 دلار در مالیات تولید کرده است.
با این وجود، فراتر از فروش رسمی، الماس همچنان به خارج از جمهوری آفریقای مرکزی قاچاق می شود، و شرق کشور همچنان تحت کنترل شورشیان قرار دارد. اختلاف در جمهوری آفریقای مرکزی در سال 2013 افزایش یافت.
الماس می تواند به بازسازی اقتصاد جمهوری آفریقای مرکزی کمک کند، اما به گفته مقامات اتحادیه اروپا، زمان و سنگ باید کاملا تحت نظارت باشد.