به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایمیدرو، جعفری افزود: فراهم آوردن زیرساخت ها، یکی از اصول اولیه تقویت بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی است.

مشاور وزیر صمت در عین حال گفت: سودهایی که شرکت های بزرگ در مجامع اعلام می کنند باید به مسیر توسعه هدایت شود هرچند این ارقام حتی برای تامین مالی طرح های توسعه این بخش هم کفایت نمی کند، از این رو نباید مانعی برای پیاده سازی برنامه توسعه ای شرکت های بزرگ، ایجاد کرد.

وی همچنین با حیاتی خواندن ایجاد ارزش افزوده در این حوزه، گفت: بخش صنعتی کشور باید بتواند مصارف برای تولیدات پائینی دستی صنایع معدنی تعریف کند تا زنجیره به صورت متوازن رشد پیدا کند.

جعفری افزود: با توجه به برنامه های وزیر صنعت معدن و تجارت، ایمیدرو می تواند با همکاری سایر بخش ها، زمینه تقویت صنایع پائینی دستی را فراهم آورد.

از سوی دیگر حسام مقدمعلی معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، با حیاتی خواندن نقش سازمان های توسعه ای در تحقق برنامه هفتم، اظهار داشت: ایمیدرو نقش راهبر در تحقق اهداف بخش معدن و صنایع معدنی ایفا می کند.

وی با تاکید بر شناخت ساختار سازمانی از سوی سرپرست ایمیدرو، گفت: با توجه به تجارب مهندس آقاجانلو، می توان با همکاری شرکت های زیرمجموعه، تابعه و خصوصی اجرای طرح های توسعه ای را با تفکر و اندیشه های روز هدایت کرد.

در ادامه سمیه خلوصی عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو اظهار داشت: با انتصاب شایسته سرپرست سازمان از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت و نیز اندوخته های فکری مهندس آقاجانلو و همکاری شرکت های این حوزه، ایمیدرو زمینه مساعدی را برای توسعه بخش فراهم می کند.

محمدرضا سجادیان دیگر عضو هیات عامل نیز با برشمردن جایگاه نیروی انسانی در توسعه، تاکید کرد: نکات مربوط به اساسنامه اولیه سازمان و محدودیت هایی که بعدها برای ایمیدرو ایجاد شده را با وزارت صمت در میان گذاشته ایم.

حسین مدرس خیابانی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز با اشاره به اهمیت بخش معدن از نظر مقام معظم رهبری، گفت: شعار معدن جایگزین نفت، موضوعی است که باید بیش از پیش مد نظر قرار گیرد و باید زمینه عملی شدن آن فراهم شود.

وی ادامه داد: امروزه برخی از ارقام و اعدادی که به عنوان سود در مجامع شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی اعلام می شود ممکن است نگاه تک بعدی برای برخی دستگا ها و مخاطبان ایجاد کند اما باید بتوان علاوه بر توزیع بخشی از این سود بین سهامداران، منابع حاصل از این امر را به سمت توسعه هدایت کرد تا شاهد فعال شدن پتانسیل های بخش معدن باشیم.

مدرس خیابانی همچنین معتقد است: ضریب حقوق دولتی معادن در ایران نسبت به کشورهای پیشرو معدنی همچون شیلی بالا است و باید برای عمران بخش و تحقق شعار ""معدن جایگزین نفت، این ضرایب مورد بازنگری قرار گیرند.