عصر معدن- برای نخستین بار در لایحه بودجه امسال سهم ۱۵ درصدی مناطق معدنی از حقوق دولتی معادن جدا شد؛ قانونی که هرچند سال‌ها وجود داشت، اما از آن‌جا که این درآمد وارد بودجه کشور شده و به‌صورت احتمالی در خزانه به مصارف فوری اختصاص می‌یافت، اجرایی نمی‌شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایرنا، ایران در حدود 68 نوع ماده معدنی، 37 بیلیون تن ذخایر تشکیل شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه از لحاظ میزان منابع معدنی در رتبه چهاردهم قدرت معدنی جهان و از لحاظ تنوع منابع معدنی در رتبه دهم جهانی قرار دارد.
این در حالی است که فرآورده های معدنی کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، ضمن آنکه حقوق دولتی اخذ شده از معادن فعال نیز چندان متناسب با حجم فعالیت معادن نیست.
یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در نیمه دوم سال 1400 برای اصلاح ساز و کارهای معادن و فرآوری مواد اصلاح ساز و کار دریافت حقوق دولتی معادن بود.
ذخایر معدنی سرمایه ملی بوده و بهبود شیوه‌های دریافت حقوق دولتی معادن و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در روش‌های فعلی حقوق دولتی معمولاً به صورت علی‌الحساب و با تاخیر زیاد دریافت می‌شود، اما در ساز و کار جدید دریافت حقوق دولتی در هنگام فروش ماده معدنی و بر اساس ثبت صورت حساب در سامانه جامع تجارت دریافت خواهد شد.
کارکردها
اهم کارکردها در این شیوه عبارتند از:
محاسبه دقیق حقوق دولتی و
دریافت به‌هنگام حقوق دولتی.
اقدامات و دستاوردها
اهم اقدامات و دستاوردهای انجام شده عبارتند از:
- نظارت و ارزیابی روند محاسبه، ابلاغ و اخذ حقوق دولتی معادن
- پایش پرونده حقوق دولتی نزدیک به 150 معدن بزرگ کشور بین سال‌های 97 تا 1400
- بررسی و تحلیل معاملات و عرضه‌های انجام شده در بورس کالا برای کشف قیمت مواد معدنی
- بازنگری و تعیین فرمول اندازه‌گیری قیمت فروش معادن در چهار ماده معدنی سنگ آهن، مس، طلا و سرب و روی و
- الزام صدور صورتحساب در سامانه جامع تجارت.
اختصاص 15 درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق معدنی
در همین زمینه، در هفته گذشته «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: با پیشنهاد وزارت صمت برای نخستین بار در لایحه بودجه امسال سهم 15 درصدی مناطق معدنی از حقوق دولتی معادن جدا شد.
توضیح داد: این قانون سال‌ها وجود داشت، اما از آن‌جا که این درآمد وارد بودجه کشور شده و به‌صورت احتمالی در خزانه به مصارف فوری اختصاص می‌یافت، اجرایی نمی‌شد.
وی ادامه‌داد: امسال دولت به پیشنهاد وزارت صمت برای نخستین بار در لایحه بودجه 1401، این مبلغ جدا شد و نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کردند.
فاطمی‌امین افزود: بخشی از درآمدی که یک فعال اقتصادی باید از بهره‌برداری معادن به دولت بدهد، حقوق دولتی نام دارد و همان‌گونه که گفته شد با اقدامات انجام شده امسال برای نخستین بار 15 درصد از حقوق دولتی هر منطقه معدنی به همان منطقه تخصیص می‌یابد.
وی تصریح‌کرد: بنابراین امسال این‌مبلغ وارد خزانه کل کشور نمی‌شود که به مصارف دیگر تخصیص یابد.
برآورد 40 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی
وزیر صمت اضافه‌کرد: برآورد امسال از حقوق دولتی 40 هزار میلیارد تومان است و 15 درصد این میزان به مناطقی که معادن در آن حضور دارند داده خواهد شد، زیرا طبیعی است که با وجود معدن، مشکلاتی مانند تخریب جاده‌ها و آلایندگی ایجاد شود که این 15 درصد می‌تواند ضررهای این‌چنینی را جبران کند.
فاطمی امین تأکید کرد: بر این اساس امسال زمانی که این مبلغ را از معادن دریافت کردیم، 15 درصد از حقوق دولتی هر منطقه معدنی به همان مناطق بازگردانده می‌شود.
