به گزارش پایگاه خبری«عصر معدن» به نقل از تسنیم، بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه شرکت های پایین دستی فولاد برخلاف شیوه نامه محصولاتشان را در بورس عرضه نکرده اند، گفت: خریداران شمش یا ورق گرم از بورس به سه شیوه عمل می‌کنند، گروه اول، مواد اولیه را به محصول نوردی مثل میلگرد تبدیل کرده و در بورس می فروشند؛ گروه دوم محصول تولید می کنند اما با سود قابل توجه در بازار آزاد می فروشند و گروه سوم نیز با دلالی، همان محصول خام خریداری شده را با سود 50 درصدی در بازار عرضه می کنند.

سبحانی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان محصولات پایین‌دستی فولاد از شیوه‌نامه تبعیت نمی‌کنند و محصولاتشان را خارج از بورس می‌فروشند عنوان کرد: این افراد طی ماه های اخیر به دلیل حاشیه سود بسیار جذاب ناشی از قیمت‌گذاری دستوری عرضه‌های بورسی و فروش گران‌تر خریدهای خود در بازار آزاد، از حضور در بورس به‌عنوان فروشنده محصولات خود، گریزان هستند.

سبحانی تأکید بر اینکه بورس برای شفاف‌سازی ایجادشده است، افزود: عدم تمایل برخی از پایین‌دستی‌های فولاد که از بورس مواد اولیه می خرند اما حاضر به عرضه محصولاتشان در بورس نیستند، جز فرار از شفافیت معنای دیگری ندارد.

به گفته وی، یکی از مزیت‌های بورس، امکان ردیابی عرضه‌کنندگان و متقاضیان محصولات است. کالای خریداری‌شده از بورس، فرد عرضه‌کننده و خریدار همگی مشخص هستند بنابراین افرادی که نمی‌خواهند در این سیکل شناسایی شوند از مدار بورس خارج می‌شوند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد: در خارج از بورس، امکان نظارت و ردیابی وجود ندارد و قیمت‌ها کاملاً سلیقه‌ای و بدون رقابت واقعی تعیین می‌شود؛ به این ترتیب افراد در بازار آزاد می‌توانند به سودهای بسیار بیشتر از حد متعارف برسند و همین وسوسه سبب می‌شود تا آنان چشم بر انجام تعهداتشان برای عرضه در بورس ببندند.

نوردکاران به 3 شیوه عمل می کنند

سبحانی گفت: حاشیه سود بازار آزاد سبب شده، برخی از خریداران در بورس، مواد اولیه خریداری‌شده را به بازار آزاد ببرند و به‌صورت خام بفروشند. یعنی عدم ایفای تعهدات تنها یکی از اتفاقاتی است که در بازار فولاد از سوی سوءاستفاده کنندگان رقم می خورد. بنابراین، کسانی که شمش یا ورق گرم از بورس خریداری می‌کنند به سه شیوه عمل می‌کنند. گروه اول، محصولات خریداری‌شده را به میلگرد و لوله و سایر محصولات نوردی تبدیل می‌کنند و به بورس آورده و در آنجا عرضه می‌کنند. دسته دوم اما بعد از آنکه محصولات نوردی را تولید کردند به‌جای عرضه در بورس تولیداتشان را به بازار آزاد می‌برند و با سود قابل‌توجهی به مصرف‌کننده می‌فروشند و به‌این‌ترتیب، مصرف‌کننده در عمل، از یارانه‌های تخصیصی هیچ نفعی نمی‌برد. گروه سوم هم که تعدادشان قابل‌توجه است، محصولات ارزان را از بورس خریده و به‌جای آنکه با آن کالاها، مقاطع فلزی و نوردی تولید کنند به‌صورت خام در بازار آزاد تا 50 درصد بیشتر از قیمت خریداری شده، می‌فروشند. یعنی فقط نوعی دلالی انجام می‌دهند و بدون هیچ کار تولیدی و ایجاد ارزش ‌افزوده‌ای برای محصول، سود هنگفتی را از بازار جمع می‌کنند.

سبحانی تصریح کرد: بورس مکانیسمی است که از کانال شبکه‌های هویت‌دار، کالا را به دست مصرف‌کننده می‌رساند اما اگر کسی کالایی را از بورس خریداری کند و محصول پایین‌دستی را در بورس عرضه نکند، رد کالاها گم می‌شود و چون دولت بر حلقه‌های پس از بورس نظارت کاملی ندارد، نمی‌تواند دلالانی که از محصولات ارزان سوءاستفاده کرده‌اند را پیدا کند.

دلیلی برای دستکاری قیمت پایه وجود ندارد

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه تعریف قیمت پایه، اقدام غیرکارشناسی و غلطی است که هیچ مبنای درستی ندارد، یادآور شد: قیمت پایه باید از سوی عرضه‌کننده و براساس شرایط تولید و هزینه تمام‌شده تولید تعیین شود. قیمت اگر منطقی باشد از سوی بازار پذیرفته می‌شود و کالا به فروش می‌رسد؛ اگر قیمت پایه به شکل غیرمنطقی پایین باشد، درنتیجه رقابت برای خرید آن، قیمت بالا می‌رود و اگر قیمت پایه به‌صورت غیرمنطقی بالا باشد، به دلیل نبود خریدار، درنهایت قیمت آن متعادل می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر تعیین قیمت به خود خریدار و فروشنده واگذار شود، بازار طبق سیستم عرضه و تقاضا متعادل می‌شود. اما تجربه نشان داده، نتیجه هرگونه دخالت دستوری در بازار، اعم از تعیین قیمت از سوی دولت، ایجاد محدودیت در عرضه و تقاضا و یا ایجاد سقف قیمت، جز مهیا شدن بستر برای فعالیت دلالی و تقویت بازار سیاه بزرگی کنار بورس، نتیجه دیگری نداشته است.

زیان سهامداران فولادی و عدالت

سبحانی خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری و تعیین قیمت پایه از سوی شخص ثالث هیچ منطقی ندارد و باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ فولادی زیان کنند. این زیان شرکت‌ها در عمل باعث زیان دیدن میلیون‌ها سهامدار خرد و حقیقی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، اگرچه دولت با هدف حفظ منافع مصرف‌کننده، دست به تعیین قیمت می‌زند اما نه‌فقط مصرف‌کننده کالای ارزان به دستش نمی‌رسد و ناگزیر است از دلالان با قیمت‌های مضاعف خرید کند، بلکه بخش زیادی از مردم به‌عنوان سهامداران شرکت‌های فولادی و یا سهامداران عدالت از زیان این شرکت‌ها متضرر می‌شوند.