به گزارش  پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایرنا، سازمان حسابرسی کل کشور پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس، با صدور بیانیه‌ای چهار صفحه‌ای اعلام کرد: عنوان فساد برای برخی تخلفات خلاف اخلاق اسلامی و انسانیت است.

این سازمان همچنین اعلام کرد که مسئولیت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال‌های 1397 تا 1399 را بر عهده داشته و در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی موارد عدم رعایت استانداردهای حسابداری و عدم رعایت قوانین و مقررات به اطلاع سهامداران شرکت فولاد مبارکه اصفهان رسیده و در سامانه کدال در دسترس عموم قرار گرفته است.

در گزارش سازمان حسابرسی با اعلام اینکه برخی از تخلفات در گزارش حسابرس و بازرس قانونی هم افشا شده، آمده است که شرکت فولاد مبارکه اصفهان اگرچه توسط مدیریت منتخب بخش دولتی اداره می‌شود، اما طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل مالکیت کمتر از 50 درصد دولت، شرکت دولتی محسوب نمی‌شود و لذا مشمول قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی نیست.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

سازمان حسابرسی مسئولیت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال‌های 1397 تا 1399 را به عهده داشته است. در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی موارد عدم رعایت استانداردهای حسابداری و عدم رعایت قوانین و مقررات به اطلاع سهامداران شرکت فولاد مبارکه اصفهان رسیده و در سامانه کدال در دسترس عموم قرار گرفته است.

ضمناً از ابتدای شروع به کار هیئت تحقیق و تفحص، تیم حسابرسی این سازمان در استان اصفهان پیوسته به مکاتبات هیئت مزبور پاسخ داده و گزارش‌های درخواستی اعم از گزارش‌‎های حسابرسی سالانه، بررسی اجمالی میان دوره‎ای و نامه‌های مدیریت در اختیار آن هیئت قرار گرفته و به طور مستمر به سایر درخواست‎ها و تلفن‎های نمایندگان آن هیات پاسخ داده شده است و در مقدمه گزارش هیات تحقیق و تفحص نیز به گزارش‌های سازمان حسابرسی به عنوان یکی از منابع در تهیه گزارش اشاره شده است.

اگرچه نتیجه‌گیری نهایی درباره گزارش هیئت تحقیق و تفحص که به طور غیرمجاز و ناپخته (طبق اظهار رئیس هیئت تحقیق و تفحص) نشر یافته است، مستلزم ارائه گزارش دقیق به مرجع قضایی و بررسی و صدور رای توسط مرجع قضایی است، اما به دلیل برداشت نادرست از این گزارش در فضای عمومی جامعه و ایجاد پرسش در بین کارشناسان در مورد نقش حسابرس و بازرس قانونی، این بیانیه مقدماتی برای پاسخگویی به ابهامات ارائه می‌شود و گزارش‌های تکمیلی در آینده صادر خواهد شد.

1- شرکت فولاد مبارکه اصفهان اگرچه توسط مدیریت منتخب بخش دولتی اداره می‌شود، اما طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل مالکیت کمتر از 50 درصد دولت، شرکت دولتی محسوب نمی‌شود و لذا مشمول قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی نیست.

2- در فضای عام جامعه، عددی که حاصل جمع جبری اقلام گوناگون با ماهیت‌های متفاوت و البته اثبات نشده است، به‌عنوان فساد یا اختلاس 92 هزار میلیاردتومانی مطرح می‌شود که خلاف محتوای این گزارش غیررسمی است. در گزارش غیررسمی منتشر شده از عنوان تخلف استفاده شده است، درصورتی‌که در فضای عمومی جامعه از فساد و اختلاس صحبت می‌شود.

برخی از این تخلفات که در گزارش حسابرس و بازرس قانونی هم افشا شده است، مانند عدم واریز مبلغ 8.087.252.476.275 ریال سود سهام ایمیدرو در مهلت مقرر طبق ماده 240 قانون تجارت، پر واضح است که هیچ سنخیتی با فساد و اختلاس ندارد و استفاده از عنوان فساد برای چنین تخلفاتی خلاف اخلاق اسلامی و انسانی است.

3- این سازمان در رسیدگی‌های خود به فروش‌های داخلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به فروش‌های عمده‌ای که دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت صنعت و معدن و تجارت در آن رعایت نشده باشد برخورد نکرده است. تفاوت‌های بین قیمت‌های تعیین شده طبق ضوابط لازم الاجرا برای شرکت‌ها و قیمت‌های بازار را نمی‌‎توان به عنوان تخلف هیئت ‎مدیره شرکت‌ها مطرح کرد. چنانچه شرکت‌ها ضوابط حاکم بر فروش از جمله قیمت‌های مصوب را رعایت نکنند، حسابرس و بازرس قانونی باید آن را به عنوان تخلف در گزارش خود درج کند اما برعکس آن مصداق ندارد.

4- در گزارش هیئت تحقیق و تفحص اعلام شده که خرید سهام خزانه خلاف ماده 189 قانون تجارت است در صورتی که طبق بند (ب) ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت ‎پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394‎، خرید سهام خزانه تا سقف 10درصد سهام توسط شرکت‌ها مجاز می‌باشد.

5- در خصوص خلاصه تخلفات مالی بخش خرید و قراردادها مندرج در صفحات 176 الی 178 گزارش هیئت تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه به مبلغ 266.415میلیارد ریال (عمدتاً انعقاد قرارداد با شرکت چینی شیان در خصوص اجرای پروژه نورد گرم 2 به مبلغ 400 میلیون یورو مازاد بر قرارداد منعقده با شرکت‌های SMS  و ایریتیک و خرید الکترود و عدم رعایت نرخ مصوب الکترود به مبلغ 2/222 میلیون یورو)، همان گونه که در صفحه 49 گزارش هیئت محترم تحقیق و تفحص انعکاس یافته قرارداد منعقده با شرکت‌های SMS  و ایریتیک به دلیل برقراری تحریم، از سوی شرکت‎های فوق اجرایی نشده است؛ لذا شرکت اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت شیان چین نموده است.

همچنین در گزارش یاد شده به صورت برآوردی مبلغ تکمیل پروژه 800 میلیون یورو (صفحه 150 گزارش) در نظر گرفته شده و مبلغ مزبور با مبلغ قرارداد منعقده با شرکت‌های SMS و ایریتیک (به شرح صفحه 149 گزارش به مبلغ 411 میلیون یورو) مقایسه و مابه‌التفاوت به مبلغ 400 میلیون یورو به‌عنوان تخلف درج شده است، این در حالی است که به شرح بند 17 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال 1399 مبلغ قرارداد منعقده با شرکت شیان جهت طراحی و ساخت ماشین‌آلات مبلغ 2.020 میلیون یوآن (با توجه با نرخ برابری یوآن با یورو در تاریخ اول شهریور 1401 بالغ بر 303 میلیون یورو) و طبق گزارش توجیهی افزایش سرمایه کل مبلغ ارزی پروژه مزبور بالغ بر 495 میلیون یورو محاسبه شده است.

همچنین موضوع ایراد قانونی مراجع ذی‌ربط در بند 17 گزارش حسابرسی سال 1399 درج شده است. مضافاً در خصوص الکترود گرافیتی، همان گونه که در صفحه 142 گزارش هیات انعکاس یافته، با توجه به شروع تحریم‌ها و نظر به اینکه الکترود کالای استراتژیک است، بر اساس نامه وزارت صمت و مصوبه هیئت‎ مدیره، شرکت تصمیم به خرید الکترود به میزان مصرف جهت 3 سال تولید خود نموده است. لازم به یادآوری است موضوع کیفیت و میزان شکست بالای الکترودهای فوق در بندهای 15 و 18 گزارش‎های حسابرسی به ترتیب سال‎های 1398 و 1399و همچنین موضوع نحوه خرید و نوسانات نرخ خرید الکترودهای مزبور در بند 35-6 نامه مدیریت سال 1398 درج شده است.

6 -در خصوص خلاصه تخلفات مالی بخش مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری مندرج در صفحات 99 الی 101 گزارش هیئت تحقیق و تفحص به مبلغ 72.840 میلیارد ریال موارد مزبور عمدتاً (از جمله عدم تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروش‌های صادراتی از طریق شرکت‌های تراستی، عدم واریز به موقع سود سهام، پرداخت‌های صورت گرفته به شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان و تاسیس شرکت هواپیمایی فراز جی)، در گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال‌های مالی 1397 تا 1399 (شامل بندهای مبانی اظهارنظر مشروط و بازرس قانونی) درج شده است.

7- در خصوص مغایرت اقلام کمک‌های بلاعوض مندرج در جزء (ب) بند 24 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 با مبالغ متناظر در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی مزبور مندرج در صفحه 232 گزارش هیئت تحقیق و تفحص و همچنین عوارض موضوع ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، با توجه به درخواست مکتوب هیئت فوق از این سازمان، دلایل اختلاف مزبور به‌صورت مکتوب به آن هیئت ارائه شده است.

8- در خصوص گزارش بازرس قانونی در باره افزایش سرمایه مورخ 28 بهمن 1399  (عمدتاً جهت اجرای پروژه نورد گرم 2) مندرج در صفحات 71 و 72 گزارش هیئت تحقیق و تفحص، گزارش توجیهی مزبور بر مبنای گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح توسعه نورد گرم 2 که توسط شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی در قالب 476 صفحه تهیه شده است، ارائه شده و به دلیل ایرادات که در گزارش اولیه شرکت وجود داشته و انجام اصلاحات موردنظر این سازمان باعث شد نرخ بازده داخلی (IRR) که در گزارش اولیه ارائه شده به این سازمان بالغ بر 11/37 درصد محاسبه شده بود به 33/19 درصد کاهش یابد.

مضافاً، به موجب تبصره 2 ماده 5 آیین‌‎نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب مورخ 15/4/1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار مقرر شده است، "در فرایند افزایش سرمایه قبل از شروع پذیره نویسی ناشر باید فاقد هرگونه سهام خزانه باشد".

به موجب تبصره 2 ماده 4 دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 3/6/1394 هیئت‎ مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ناشر موظف است قبل از تصویب قطعی افزایش سرمایه، با اخذ مجوز برنامه فروش سهام خزانه از سازمان نسبت به فروش سهام خزانه موجود نزد خود اقدام کند؛ لذا با توجه به اینکه قبل از صدور گزارش بازرس قانونی افزایش سرمایه (2/12/1399) شرکت دارای سهام خزانه بود، موضوع لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بند 5 گزارش بازرس قانونی درج شده است.

شایان ذکر اینکه به موجب نامه شماره 138365/121 مورخ 25/12/1399 نایب رئیس هیئت ‎مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان سرپرست معاونت نظارت بر بورس و ناشران، تبصره یک ماده 4 دستورالعمل اجرایی فوق‎الذکر، به شرح زیر اصلاح شده است:

"در خصوص افزایش سرمایه از محل سهام جایزه، ناشر مجاز به حفظ و نگهداری و اجرای برنامه خرید/فروش سهام خزانه می‌باشد"

9 - در خصوص عضویت مدیران شرکت فولاد مبارکه در هیئت‌مدیره سایر شرکت‌ها، موضوع رعایت قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تاییدیه مدیران اخذ شده از هیئت‌مدیره شرکت در سال‎های 1398 و 1399 و موضوع عدم رعایت قانون فوق‌الذکر در بند 3-11 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال 1397 درج شده است.

10- موارد عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی در گزارش حسابرسی سال‌‎های 1397 الی 1399 درج شده است.

11- لازم به یادآوری است که وظیفه بازرس قانونی تمام شرکت‌های فرعی و وابسته شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عهده این سازمان نبوده است.

12- این سازمان تاکنون به موردی از تخلف توسط گروه رسیدگی‎ کننده شرکت فولاد مبارکه اصفهان برخورد نکرده است. چنانچه تخلف احدی از کارکنان این سازمان برخلاف آیین رفتار حرف‌ه‎ای اثبات شود موضوع به هیئت تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.

همان گونه که در این بیانیه مقدماتی روشن شده است، موضوع فساد 92 هزار میلیارد تومانی یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و رسیدگی‎‌های این سازمان مؤید آن نیست. این سازمان آمادگی خود را برای همکاری جهت نهایی شدن گزارش هیئت تحقیق و تفحص اعلام می‎‌کند و گزارش تکمیلی خود را در آینده به اطلاع عموم خواهد رساند.