به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایسنا، هشت تشکل‌ شامل سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، انجمن شرکت‌های راهسازی ایران، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران، سندیکای صنعت برق ایران، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن مدیران فنی و حرفه‌ای و کانون سراسری پیمانکاری عمرانی ایران، در این نامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی اخیرا با پاره‌ای از چالش ها و مشکلاتی مواجه شده، در زمینه بازار فولاد از دولت درخواست کمک کردند.

در ادامه نامه به مصرف بالای محصولات فولادی، به‌ویژه انواع پروفیل‌ها و میلگردها در همه پروژه‌های صنعت احداث کشور، از جمله صنایع ساختمان، راه، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت آب شامل پروژه های سدسازی شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب اشاره شده که در احجام اجرایی کارهای پروژه و قیمت تمام شده کار اثرگذار است، بنابراین کنترل و هدایت قیمت‌های آن در بازار مصرف از "اوجب واجبات" توصیف شده است. اما طبق اعلام این تشکل‌ها در شرایط موجود شرایط این کالای اساسی دستخوش تغییرات جدی و خارج از کنترل شده است. 

به گفته هشت تشکل یاد شده با وجود اینکه دولت به دلیل حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی و تقویت قدرت خرید مردم مانع افزایش قیمت داخلی فولاد از یک طرف در مقابل تغییرات نرخ ارز و از طرف دیگر مقایسه آن با قیمت جهانی فولاد شده، ولی در حال حاضر بازار شاهد تغییرات اساسی در این حوزه است و به نظر می‌رسد برعکس، دولت با حمایت کامل از تولیدکنندگان فولاد از طریق صادرات مواد اولیه و میانی و همچنین عدم کنترل بازار داخلی موجبات افزایش شدید و قیمت کالای فولاد را در بازار داخلی فراهم کرده است.

در این نامه همچنین عنوان شده که مصوبات اخیر کارگروه تنظیم بازار آهن مبنی بر نحوه قیمت گذاری محصولات فولادی بر مبنای قیمت‌های جهانی و همچنین محدودیت 25 درصدی تولیدات جهت صادرات و عرضه محصولات در بورس کالا با کف معادل 60 درصد تولیدات رعایت نمی‌شود و عملا قیمت‌های داخلی در حدود 20 درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی و عرضه محصولات جهت صادرات در حدود 50 درصد است.

این تشکل‌ها همچنین هشدار داده‌اند که ادامه این روش به برهم زدن شرایط قراردادها، افزایش قیمت تمام شده و عدم انطباق با بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه و جدل های قراردادی بین مجریان، کارفرمایان و پیمانکاران منجر می‌شود و در گردش مالی پروژه‌ها وقفه جدی ایجاد خواهد کرد که در وهله اول بار مالی آن متوجه دستگاه های کارفرمایی و سپس منجر به توقف پروژه‌ها و بالا رفتن نرخ بیکاری خواهد شد.

در پایان امضاکنندگان پیشنهاد کردند که در خصوص میزان صادرات، مصوبه هفتاد و نهمین کارگروه تنظیم بازار مبنی بر محدودیت 25 درصد از تولیدات، به صادرات محصولات فولادی و عرضه 60 درصدی از محصولات تولیدی در بورس کالا اعمال شود و در خصوص قیمت عرضه شده در بورس کالاها با توجه به نرخ تورم اعلام شده مرکز آمار ایران و در چارچوب هدف گذاری تورم اعلام شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین با اتکا بر قدرت خرید داخلی، افزایش 22 درصدی نسبت به قیمت نقطه به نقطه سال گذشت ملاک قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، داریوش اسماعیلی- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت - 17 اردیبهشت ماه در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، واحدهای تولیدکننده میلگرد و تیرآهن را ملزم کرده است که می توانند برای 25 درصد تولید خود مشروط به رعایت کف کف عرضه در بورس کالا برنامه ریزی کنند و الباقی تولید در کار گروه تنظیم بازار تصمیم گیری خواهد شد.