به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از روابط عمومی خانه معدن ایران، در این نشست که تولیدکنندگان و تامینکنندگان کاشی و سرامیک حضور داشتند، بر توسعه بازارهای این محصولات و ایجاد کانال‌های جدید صادراتی تاکید شد. زیرا فعالان معادن خاکهای صنعتی به این باور رسیده‌اند که با توجه به سیاستگذاری‌های بازار جهانی باید برای بازار کاشی و سرامیک و مواد اولیه آن در ایران نیز مسیرهای جدیدی را در برخی نقاط امکانپذیر دنیا مخصوصا بازار اروپا شناسایی کرد.

در حالی از اروپا به عنوان مقصد جدید صادرات محصولات معادن خاک های چینی یاد می شود که برخی از معدنکاران بر این باورند برای ورود به بازارهای اروپا در وهله اول بهتر است راه تجارت با کشورهای اروپایی را یاد بگیریم و خود را با استاندارهای روز دنیا همگام کنیم. با این حال تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاشی و سرامیک معتقدند در این راستا باید دید تبادلات تجاری بین ایران و اتحادیه اروپا تحت چه سیاستگذاریهایی سرانجام خواهد گرفت.
از سویی دیگر یکی از موانعی که هم اکنون بر سر راه بخش معدن برای توسعه بازارها وجود دارد، مشکلات بانکی و مصائب انتقال ارز است. اعضای کمیته خاک های صنعتی خانه معدن ایران از بالا بودن هزینه انتقال ارز در کشورهای ترکیه، دوبی و چین گفتند و خواستار این شدند که یکی از اولویت های تصمیم سازان و سیاستگذاران در راستای بهبود فضای کسب و کار و رونق صادرات، رفع مشکلات بانکی باشد. زیرا اتصال به شبکه بین المللی بانکی، نقل و انتقالات بین المللی و درآمدهای صادراتی را تسهیل خواهد کرد.

موضوع دیگری که در نخستین نشست کمیته خاک های صنعتی خانه معدن ایران در سال جدید مطرح شد، تبعات منفی اجرای ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه بود. اگرچه در سال گذشته هم معدنکاران به بندهایی از ماده 43 قانون توسعه که غیرکارشناسی و شتابزده تدوین و تصویب شده بود اعتراض کردند، اما اخیرا پیرو همین ماده در برخی معادن مشکلات جدیدی به وجود آمده است.
برخی معدنکاران در این نشست عنوان کردند  اخیرا از سوی مجلس هیاتی برای تحقیق و تفحص به معادن فرستاده می شوند و به اینکه مسئول فنی معدن از پرسنل یا سهامدار آن مجتمع معدنی باشد، ایراد گرفته شده است.

در حالی که همواره کارشناسان این عرصه یادآور شده اند که مسئول فنی واحدهای معدنی بخش خصوصی اغلب نیروهای توانمند و متخصص هستند و سازمان نظام مهندسی معدن ایران به عنوان یک واسطه با مسئولان فنی که در معادن به طور مستمر حضور دارند، در ارتباط است و مسئولان فنی گزارش‌های لازم را به طور مداوم در اختیار سازمان‌های مربوطه در استان‌های مربوطه قرار میدهند. بنابراین اگر تخلفی به‌ هر‌ دلیل پیش بیاید و مغایر با اصول فنی باشد، مسئولان فنی از سوی سازمان نظام مهندسی اخطار خواهند گرفت. از این رو کمیته خاک های صنعتی خانه معدن ایران خواستار اصلاح و تجدیدنظر مجلس و دولت در برخی بندهای ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه شدند.