به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایرنا، محمدصالح جوکار در نشستی با مسوولان و فعالان معادن استان با اشاره به لزوم وجود طرح ساماندهی مباحث معدنی افزود: در بحث بهره برداری از معادن شن و ماسه رانت‌های زیادی وجود دارد که اصلا این کار پذیرفته شده نیست.

وی با اشاره به اینکه در طرح ساماندهی معادن باید به گونه ای اقدام شود که رانت به صورت کامل از بین برود ،ادامه داد: موضوع بعدی در ارتباط با تمدید پروانه های افرادی است که پیش از این اقدام به اکتشاف یا بهره‌برداری کردند.

رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: برای از بین رفتن رانت باید علاوه بر اینکه پرونده این افراد تمدید شود باید اجازه اکتشاف و بهره‌برداری‌های جدید به افراد ذی‌صلاح نیز داده شود.

جوکار بیان کرد: به این صورت هم کیفیت محصول بهتر می‌شود و هم به دلیل رقابتی شدن کالا ، بازار قیمت‌ محصول نهایی که به دست مصرف کننده به ویژه مصرف کنندگان خرد می‌رسد کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند.

این نماینده مردم استان یزد در مجلس با انتقاد از افزایش بسیار بالای قیمت شن و ماسه در استان گفت: الان واقعا شهروندانی که قصد ساخت و ساز دارند و به شن و ماسه نیاز دارند برای تامین آن به دلیل هزینه‌های بالا با مشکل روبرو هستند.

جوکار تصریح کرد: لازم است برنامه زمان‌بندی در نظر گرفته شود که معادن شن و ماسه در زمان مشخص به سمت اهدافی که برای حفاظت از منابع طبیعی و بهبود وضعیت این صنعت در نظر گرفته شد، حرکت کنند.

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: مباحثی هم که در این زمینه دیده می‌شود حتما باید اجرا شود و به این صورت نباشد  مدتی طرحی را اجرا کنیم ، پس از آن، آ بها از آسیاب افتاد، رها شود.

جوکار با بیان اینکه در فعالیت معادن نباید به صدور مجوز برای آنها اکتفا کرد، گفت: لازم است نظارت‌های مستمر برای انجام دقیق  وظایف معادن و شرایط در نظر گرفته برای بهره برداری مجوز داده شود.

هفتم بهمن ماه سال 1399معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد از تهیه بانک اطلاعاتی معادن شن و ماسه استان خبرداد و گفت: این مهم بستر را برای ساماندهی فعالیت ها در این بخش  با هدف افزایش کیفیت تولید همراه با رعایت ملاحظات زیست محیطی و ارایه خدمات مناسب به مردم هموار می‌کند.

به گزارش ایرنا، محسن صادقیان  در نشست بررسی طرح ساماندهی معادن شن و ماسه استان با قدردانی از انجمن شن و ماسه و بتن استان به دلیل همراهی، تعهد و مسوولیت پذیری در طرح ساماندهی این قبیل معادن  افزود: بانک اطلاعاتی برای دستگاه های مرتبط با این مجموعه مانند سازمان صنعت، معدن ‌و تجارت، اداره های کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری ، مدیریت امور اراضی و شرکت آب منطقه‌ای یزد یکسان سازی شده است.
وی ادامه داد: این طرح به ما کمک می کند که بتوانیم برنامه کوتاه مدت و بلندمدت برای معادن شن و ماسه استان ترسیم کنیم.

  همچنین پنجم اردیبهشت ماه 1400، علی اسدی نماینده انجمن شن و ماسه یزد  در ستاد تنظیم بازار استان که با حضور محمدعلی طالبی استاندار برگزار شد، گفته بود که 70 درصد شن و ماسه استان از سوی واسطه ها خریداری می شود که آنها با 2 برابر قیمت آن را به مشتری می فروشند ، لازم است در این زمینه چاره اندیشی شود.

یک روز بعد یعنی ششم اردیبهشت ماه،  معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست  یزد در هشتاد و ششمین نشست کانون تفکر آب دانشگاه یزد که با محوریت بررسی چالش‌های آبی استان و سازگاری با کم‌آبی به صورت مجازی برگزار شد ،خاطرنشان ساخت: مشکلات ناشی از فعالیت معادن گریبان‌گیر محیط زیست بوده، در حالی که این سازمان تقریبا اختیار قانونی برای ورود به مساله را ندارد آن‌هم در محیط خشک و آسیب‌پذیری همچون یزد که تشکیل یک سانتی متر خاک نیازمند گذشت مدت زمان 300 الی 900 سال است.

اعظم حبیبی پور افزود: از سال 66 تا 88 تعداد معادن شن و ماسه استان 28 برابر شد که به همان میزان مصرف آب و آلودگی‌های آن افزایش‌یافته در حالی که حقوق دولتی تعلق یافته به معادن منطقی نبوده و مشوق ذی‌نفعان جهت ادامه فعالیت است.

از حدود 550 معدن استان، پنج مورد در مقیاس بزرگ ملی قرار دارد و بقیه در حد متوسط و کوچک است و از میان معادن ملی می توان به سنگ آهن چادرملو اردکان، زغال سنگ بافق( 2 معدن)، سرب و روی مهدی آباد مهریز و اورانیوم ساغند اشاره کرد و ذخیره قطعی مجموع معادن استان حدود 2 میلیارد تن تخمین زده می شود.

در یزد بیش از 50 نوع اندیس معدنی وجود دارد و به همین دلیل چهارمین استان توسعه یافته صنعتی و از لحاظ تنوع معدنی دومین استان کشور است و  این منطقه به دلیل واقع شدن در مرکز ایران و فرو افتادگی کویر مرکزی و وجود چند گسل فعال، بستر ذخایر معدنی متعددی است که وجود این معادن مزیتی برای استان هست.

هم اکنون بیش از 12 هزار نفر در معادن استان یزد فعالیت دارند.