به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از مهر، مصوبه شورای عالی معادن موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است: موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی در جلسه مورخ 1402/5/3 شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

«در خصوص درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی با توجه به نامه‌های شماره 11253974 مورخ 1401/11/12 دفتر بهره برداری معادن و شماره 11222224 مورخ 1401/11/5 انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان؛ تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید از این رو مقرر گردید مشروط به عدم فروش ماده معدنی در سنوات ماضی دوره بهره برداری موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان گچ و سنگ آهک صرفاً معادن تأمین کننده خوراک کارخانجات مذکور بر اساس میزان استخراج واقعی، بصورت مورد به مورد در شورایعالی معادن اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.»علاوه بر این مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره‌های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن برای سال 1402 و سنوات آتی نیز توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه تعرفه‌های مربوط به سال 1402 به شرح زیر است:

1. تعرفه مربوط به تعیین و تحویل محدوده‌های بلامعارض برای سال 1402( موضوع تبصره (2) ماده (6) قانون معادن) معادل 18 (هجده) درصد نصاب معاملات کوچک سال 1402 (موضوع تصویب نامه شماره 50048/ ت 61179 ه مورخ 1402.03.24 هیئت محترم وزیران تصویر پیوست) تعیین و مصوب گردید.

2. در خصوص تبصره (3) ماده (6) قانون معادن، مبالغ مربوط به ازا هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی برای سال 1402 طبق جداول زیر تعیین و به تصویب رسید.

3. برای تمدید پروانه‌های اکتشاف گروه مواد معدنی 1، 2، 3، 4 و 5، مبالغ مربوطه (20) درصد بالاتر از نرخ روز جهت صدور پروانه اکتشاف (1.2 برابر مبالغ مذکور در جدول 1) تعیین گردید.

4. موضوع اخذ هزینه تبصره (3) ماده (6) قانون معادن، تماماً با رعایت مفاد بند (ج) ماده (7) آئین نامه اجرای قانون معادن خواهد بود.(ارائه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی)

5. در صورت ارائه گزارش و تقاضای کاهش مساحت توسط دارنده پروانه اکتشاف در هر زمان پس از صدور پروانه اکتشاف (برای محدوده‌های غیرمزایده ای) اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به کاهش مساحت محدوده طبق درخواست متقاضی اقدام و محدوده کسر شده در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گیرد. لازم به ذکر است مبلغ محاسبه و ابلاغ شده مربوط به تبصره 3 ماده 6 قانون معادن پس از صدور یا تمدید پروانه اکتشاف، قطعی تلقی گردیده و هرگونه اعمال تغییر در مبلغ مذکور و کاهش مساحت، صرفاً در مراحل و تمدیدهای احتمالی آنی لحاظ خواهد گردید.

تبصره 1: موارد کمتر از یک ماه کماکان به صورت روزشمار محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: محدوده‌های اکتشافی واگذار شده از طریق مزایده عمومی مشمول این بند نبوده و طبق مصوبه مورخ 95.10.07 شورای عالی معادن (موضوع نامه شماره 240496/60 مورخ 95.11.09) اقدام گردد.

6. پروانه‌های اکتشافی که طول مدت تمدید آنها در دو سال پیاپی واقع می‌گردد (به طور مثال در 3 ماهه پایانی سال 1402 و 3 ماهه ابتدایی سال 1403، محاسبه و اخذ هزینه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن؛ می‌بایست به صورت مجزا و بر اساس تعرفه تفکیک شده و مصوب سنوات مربوط صورت پذیرد بدیهی است ساز و کار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش بینی خواهد گردد.

7. در سنوات آتی، تعیین تعرفه تبصره‌های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن؛ معادل ضرایب ثابت معنونه در مفاد بند 1 و جداول بند 2 و با رعایت نصاب معاملات کوچک سالیانه ابلاغی از سوی هیئت محترم وزیران و از تاریخ ابلاغ تغییر خواهد کرد و نیازی به ابلاغ مجدد از سوی شورایعالی معادن نخواهد داشت. بدیهی است سازوکار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش بینی خواهد گردد.