عصرمعدن- مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت از آغاز موج جدید نظارت‌های ایمنی بر معادن کشور خبر داد و تاکید کرد که معادنی که ضوابط ایمنی را رعایت نکنند، به دستگاه قضایی معرفی و در صورت لزوم، پروانه بهره‌برداری آن‌ها باطل و تعطیل خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایسنا ، در پی افزایش نگرانی‌ها نسبت به وضعیت ایمنی در معادن کشور و حوادث معادن، امیر حسن‌زاده - مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت - ضمن تاکید بر اینکه، بحث ایمنی معادن و اجرای درست قوانین آیین‌نامه ایمنی معادن بصورت جدی مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت است، خاطرنشان کرد که وزارت صمت بر این موضوع اهتمام جدی دارد که ''جان بر نان، اولویت دارد''؛ بنابراین قطعا با معادنی که از سطح ایمنی لازم و کافی برخوردار نباشند، برخورد خواهد شد و پروانه بهره‌برداری معادن آن‌ها باطل و معدن تعطیل خواهد شد.
وی از تشدید اقدامات نظارتی بر فعالیت‌های معدنی خبر داد و تصریح کرد: ایمنی در معادن شوخی‌بردار نیست؛ معادنی که از اجرای آیین‌نامه‌های ایمنی تخطی کنند، به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد و در صورت لزوم فعالیت آن‌ها متوقف می‌شود.
به گفته این مقام مسئول در وزارت صمت، در اجرای این سیاست جدید، وزارت صمت به‌صورت مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌هایی را برای ارتقای ایمنی معادن به اجرا گذاشته است؛ البته که حفظ جان کارگران، در رأس اولویت‌های این برنامه‌ها قرار دارد و آیین‌نامه ایمنی معادن مصوب شورای حفاظت فنی، به‌عنوان مرجع اصلی اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.
حسن‌زاده افزود: در بازرسی‌های دوره‌ای، ابتدا به معادنی که ضعف ایمنی دارند فرصت اصلاح داده می‌شود، اما در صورت تداوم تخلف، موضوع به اداره کار و دادستانی ارجاع خواهد شد.
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت خاطرنشان کرد: در کنار نظارت ایمنی، اجرای طرح‌های ساختاری برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های معدنی نیز در دستورکار است. طرح جدید صدور پروانه اشتغال حقوقی برای شرکت‌های معدنی به‌زودی اجرایی می‌شود. بر این اساس، فقط شرکت‌هایی که حداقل دو عضو رسمی دارای پروانه نظام مهندسی معدن داشته باشند، مجاز به فعالیت در حوزه طراحی، مشاوره یا اجرای عملیات معدنی خواهند بود.
وی ضمن اشاره به احیای نقش ناظر معدنی، به عنوان دیگر برنامه‌های دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت، گفت: نقش ناظر معدنی باید از سوی نظام مهندسی و دولت تأمین مالی شود تا نظارت کامل و مؤثر بر جنبه‌های فنی و ایمنی فعالیت‌های معدنی را تضمین کند.
این مقام مسئول همچنین از طراحی فرم‌های یکنواخت برای طرح‌های بهره‌برداری خبر داد و هدف از آن را افزایش شفافیت، تسهیل امور اداری و ارتقای ضریب ایمنی در معادن عنوان کرد.
حسن‌زاده در پایان ضمن اشاره به برنامه‌های سال جاری دفتر نظارت بر معادن، از اجرای کامل آیین‌نامه‌های ایمنی، ساماندهی نقش ناظران، صدور پروانه‌های اشتغال حقوقی و استانداردسازی مدارک بهره‌برداری به‌عنوان مهم‌ترین اولویت‌ها یاد و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات در کنار همکاری نظام مهندسی و اداره کار، به شکوفایی اقتصادی کشور و حفاظت از ذخایر معدنی منجر شود.
