عصر معدن- عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی ایران موضوعاتی مانند دریافت مالیات بر ارزش افزوده را از مهمترین مشکلات صنعت طلا دانست.
به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایسنا، سید حجت شفایی به ارزیابی وضعیت صادرات طلا در سال گذشته پرداخت و گفت: وضعیت صادرات طلا وجواهر کما فی سابق از سال ١٣٩٢ به بعد نه تنها گسترش نیافته بلکه سایه قوانین دست و پاگیر ومالیات، مالیات ارزش افزوده و سپرده و ضمانت و ده‌ها مورد دیگر این صنعت ارزآور را دچار پژمردگی و دلمردگی کرده است. وقتی تولید ما با مشکلات فراوان و عدم حمایت دولتمردان مواجه است قطعا در بحث صادرات هم با مشکل مواجه خواهیم شد.
شفایی افزود:ما در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال ١٣٩٦ جلسات متعددی در وزارت صنعت معدن، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان توسعه تجارت ، اتاق بازرگانی و میز طلای کشوری داشتیم و مشکلات تولید و صادرات و قوانین مخل و مزاحم را با ارائه راهکار و بسته‌های پیشنهادی بررسی کردیم اما متأسفانه هیچگونه خروجی مثبتی حاصل نشد تا مسؤلین به این باور نرسند که صنعت طلا می‌تواند اشتغال ایجاد کند و ارزآوری داشته باشد.
وی گفت: کشور ترکیه که حدود 20 سال پیش وارد کننده طلا و جواهر از ایران بود اکنون با کمک و مساعدت دولت خود و تسهیلات طلایی و... یکی از بزرگترین تولیدکننده و صادر کننده طلا و جواهر شده است اما در ایران تعدد بخشنامه و آئین‌نامه‌های غیرکارشناسانه هرکدام گره‌ای بر روند تولید و به ویژه صادرات انداخته‌اند.
شفایی افزود:یکی از این مشکلات دریافت ارزش افزوده از اصل طلا وحتی شمش که یک قانون ناقصی بود که سال‌هاست قرار است به صورت آزمایشی در یک شهر و مدت کوتاهی اجرا شود اما اجرای آن این صنعت را رو به مرگ کشانده و هرچه اهالی این هنر با منطق و استدلال دریافت ارزش افزوده از اصل طلا را غیرکارشناسانه می‌خوانند و می گویند ارزش افزوده باید از اجرت اخذ شود نه از اصل طلا. بقول معروف آنچه بجایی نرسد فریاد است. مشکل دوم که نقش پررنگی در ایجاد معضلات داشته ورود مصنوعات طلا از مبانی غیر قانونی است که اگر از صادرات بگذریم این معضل هم بازار داخل را تحت الشعاع قرار داده و متأسفانه کارگاه‌های ما روز بروز کوچکتر و کمتر می‌شوند.
شفایی در پایان اظهار امیدواری کرد :روزی برسد که ما در تولید وصادرات به جایگاه حقه خود دست یابد.
براساس این گزارش، در سال‌های گذشته اعتراضات متعددی از سوی فعالان صنف طلا و جواهر مطرح و بر این نکته تاکید شده است که طلا خود کالای سرمایه‌ای محسوب شده و باید از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد. بر همین اساس در دولت و مجلس پیگیری‌های مختلفی در این باره انجام شده است. محمدرضا نعمت زاده در آ خرین ماه‌های فعالیت خود به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده حل این مشکل در آینده نزدیک را داده بود.
پیش از این منصور نامداری زندی اظهار کرده بود: در دنیا رسم بر آن است که از تولید طلا و جواهر مالیات بر ارزش افزوده گرفته نمی‌شود و به ویژه در حوزه تولید یا استحصال طلا چنین هزینه‌هایی دریافت نمی‌شود.
دبیر وقت اتحادیه صادرکنندگان طلا در عین حال تاکید کرده بود:دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از این بخش موجب می‌شود که نسبت به رقبای خارجی هزینه‌های ما به مراتب بالاتر برود چرا که در اکثر کشورها طلای خام صفر یا نهایتا نیم درصد مالیات پرداخت می‌کند. بر همین اساس پیشنهاداتی به مجلس ارائه شده تا مالیات ارزش افزوده این صنف از 9 درصد به سه درصد کاهش پیدا کند اما از بهمن ماه 94 این موضوع در مجلس در دست بررسی قرار دارد.
