به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایسنا، دولت نروژ در راستای توافقی برای به تصویب رساندن بودجه خود در پارلمان، اعلام مجوزها برای پروژه‌های جنجال برانگیز معدنکاری در بستر دریا را تا پایان سال 2025 متوقف کرد.

این کشور منطقه اسکاندیناوی، یکی از اولین کشورهایی بوده که طرح‌هایی را برای فراهم سازی امکان معدنکاری در بستر دریا اعلام کرده است. اما چنین اقدامی به دلیل صدماتی که به زندگی دریایی می‌زند، با انتقاد گسترده گروه‌های محیط زیستی و ماهیگیری روبرو شده است.

دولت نروژ در ژوئن، 386 بلوک را در منطقه آرکتیک، در نخستین دور مجوزدهی پیشنهاد کرده و اعلام کرده بود قصد دارد مجوزها را در نیمه اول سال 2025 صادر کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، این منطقه حدود 38 درصد از 280 هزار کیلومتر مربعی را تشکیل می‌دهد که برای اکتشاف مواد معدنی در بخش نروژی این فلات قاره، گشوده شده است.