به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز دوشنبه (27 آذر ماه) روزنامه جهان صنعت با عنوان «تیر خلاص به حلقه بالادست فولاد»، توضیح داد: آنچه از سوی گمرک ابلاغ شده در واقع اجرای یک حکم معطل مانده درآمدی قانون بودجه سال جاری است که با هدف جلوگیری از صادرات مواد خام به تصویب مجلس رسیده بود، اما در مرداد ماه با شکایت بخش خصوصی از سوی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به تعلیق درآمده و مجددا در پایان آبان ماه از سوی هیئت عمومی دیوان رای به لغو توقف آن داده شده بود.

بر اساس بند ز تبصره قانون بودجه سال 1402 به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام. فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویبنامه هیأت وزیران مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.

حالا وصول عوارض صادراتی بر اساس حکم بند ز تبصره 6 قانون بعد از 8 ماه از ابلاغ بودجه از سوی گمرک ایران اجرایی شده است.

هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 مرداد ماه دستور توقف عملیات اجرایی وصول عوارض از صادرات را صادر کرده بود.

فلسفه تصمیم قانونگذاران برای حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام برای جلوگیری از خام‌فروشی است. در حقیقت با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید داخل، درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول مالیات می‌شوند؛ البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست.

همچنین طبق مصوبه مجلس، دریافت مالیات از پتروشیمی‌هایی که خام‌فروشی می‌کنند، علاوه بر سرازیر کردن این مالیات در زندگی مردم، تشویق آنها برای ایجاد صنایع پایین‌دستی و در نتیجه آمدن نفت بر سر سفره‌های مردم را به دنبال دارد.