به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از فارس، در حالی که خبرها حاکی از آن است که شرکت تولید تجهیزات سنگین،‌هپکو بعد از دو بار خصوصی سازی به دولت برگشت و  قرار بود از طریق فرابورس ایران به بخش خصوصی واگذار شود، اما خبرهایی رسیده که طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، این شرکت به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی،‌ایمیدرو برگشت داده شده است.

گرچه قبلا حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 وقت مجلس گفت: طبق قانون شرکتی مانند هپکو بعد از واگذاری نمی‌تواند قانونا به دولت برگردد،‌ چون تصدی جدید محسوب می‌شود و دولت از تصدی جدید در اقتصاد طبق قانون برنامه برحذر داشته شده است.

همچنین علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی هم قبلا به فارس گفته بود، بعد از دوبار شکست فرآیند خصوصی کردن هپکو، برای این که هپکو برای بار سوم واگذار شود، نیاز است که شرکت سود ده شود، ساختارهایش اصلاح شود و از باب اصلاح ساختار فعلا و موقتا به مدت یکی دو سال در اختیار دولت قرار داده می‌شود تا بعد از اصلاح ساختار، راه اندازی تولید و سود آور کردن شرکت،‌ دیگر بار واگذار شود.

اما امروز یک منبع آگاه در سازمان خصوصی سازی در برابر این سوال که آیا هپکو از 6 خرداد 99 به ایمیدرو واگذار شده،‌گفت: این واگذاری هنوز صورت نگرفته و فقط طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع مووانع تولید قرار است این کار انجام شود، ولی فعلا واگذاری هپکو به ایمیدرو انجام نشده است.

واگذاری هپکو به هولدینگ ایمیدرو که از زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می رود نهایی شده و این انتقال به انجام رسیده است.

اخیرا نامه ای از طرف علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی به مدرس خیابانی-سرپرست وزارت صمت، منتشر شده که در آن تصریح کرده "از 6 خرداد ماه 99 شرکت هپکو به همراه کلیه شرکت های متعلق به آن بدون هیچگونه پیش شرطی به وزارت صمت (ایمیدرو) منتقل می گردد."

نامه برگشت هپکو به ایمیدرو

هرچند در تصویر منتشر شده تاریخ نامه مشخص نیست، ولی با توجه به اینکه تصریح شده از تاریخ 6 خرداد ماه این انتقال صورت می گیرد، به احتمال زیاد زمان این نامه برای قبل از تاریخ ذکر شده است.

این در حالی است که حدود 60 درصد از سهام شرکت هپکو یک بار در سال 1385 به بخش خصوصی (آقای عطاریان، مدیرعامل شرکت واگن کوثر) واگذار شد و پس از آنکه شرکت با انواع بدهی ها، کاهش تولید و بیکاری کارکنان مواجه گردید، بار دیگر در سال 1395 به صورت اقساطی به شخص دیگری (آقای احمدپور مدیرعامل شرکت هیدرواطلس) واگذار شد.

اما با گذشت 2 سال بدون آنکه وی اقساط خرید شرکت را پرداخت نماید و همچنین با وجود ادامه یافتن مشکلات تولید و بیکاری کارکنان، نهایتا در مهر 1398 هپکو به دستور رئیس جمهور به سازمان خصوصی سازی برگشت داده شد تا در یک فرصت 6 ماهه، خریدار جدید توسط این سازمان معرفی  شود. سازمان خصوصی سازی البته در دی ماه 98 شرایط عرضه را در اطلاعیه ای منتشر کرد، اما این عرضه در نهایت لغو شد.

* زمین‌های با ارزشی که بلای جان هپکو شد

طی هفته های اخیر و پس از پیگیری های کارکنان هپکو و همچنین ریاست قوه قضائیه ظاهرا دولت تصمیم گرفته است که سهام مدیریتی هپکو را بدون هیچ پیش شرطی به ایمیدرو واگذار کند، در حالی که هنوز ابهامات زیادی در مورد این واگذاری وجود دارد. نکته با اهمیت در این زمینه مشخص نبودن مبلغ واگذاری است، مورد سوال است که اگر هپکو به سازمان صمت منتقل شده و ایمیدرو بدون پرداخت هیچ هزینه ای فقط مدیریت آن را به عهده گرفته، صاحب اموال، املاک و دارایی های هپکو چه کسی است؟ رابطه مالی میان هپکو، ایمیدرو و دولت چگونه خواهد بود؟

در واگذاری های قبلی هپکو به بخش خصوصی این پیش شرط وجود داشت که مالک هپکو باید سطح اشتغال کارمندان را حفظ کند، با این وجود متاسفانه سهامداران مذکور تصمیم داشتند کارخانه تولیدی هپکو را منحل و زمین های آن را به کاربری مسکونی و تجاری تبدیل نمایند که با مخالفت و اعتراضات کارمندان مواجه شد. در واقع زمین های با ارزش هپکو بلای جان رونق تولید و اشتغال کارمندان هپکو شده بود.

هم اکنون در حالی که انتظار می رفت سازمان خصوصی سازی شرایط واگذاری هپکو را اصلاح کند، متاسفانه تنها آن را به یک شرکت دولتی واگذار کرده و از طرفی معلوم هم نیست که واژه «بدون هیچگونه پیش شرط» در واگذاری جدید هپکو به چه معناست.

* منافع سهامداران خرد هپکو همچنان در سایه ابهامات

همه اینها در حالی است که ایمیدرو خود یک شرکت دولتی است که در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد و معلوم نیست تکلیف هپکو در آن شرایط چه خواهد شد و منافع 40 درصد سهامداران خرد هپکو که تقریبا همگی زیر 1 درصد هستند چگونه است؟

هپکو یک شرکت سهامی عام بوده و سهام آن در فرابورس قابل معامله است، از همین رو و طبق مقررات بازار سرمایه ضروری است که شرکت‌ها هرگونه اطلاعات مهم و اثر گذار بر وضعیت شرکت را در سریع ترین زمان ممکن و با ذکر جزئیات افشا کنند.

سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا ایمیدرو یک هولدینگ دولتی فعال در زمینه فعالیت های معدنی و فلزی است که بخش زیادی از فعالیت های کشور در این حوزه ها تحت نظارت مستقیم این شرکت انجام گرفته و مالکیت بسیاری از صنایع بزرگ فلزی و معدنی کشور را در اختیار دارد.