عصر معدن- احیای اقتصاد بدون رشد سرمایه‌گذاری صنعتی امکان‌پذیر نیست. گزارش اخیر معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد در یک دهه اخیر روند سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور نزولی شده و به کاهش تاثیرگذاری بخش «صنعت و معدن» در تولید ثروت در کشور منجر شده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر معدن» به نقل از اقتصادآنلاین، تغییر این رویه نیازمند دنده معکوس سیاستگذاران دولت بعدی با دو اهرم آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری است. پارلمان بخش خصوصی توصیه کرده دولت برای عبور دادن صنعت از وضعیت تشکیل سرمایه منفی، درهای تجارت را بگشاید. در عین حال در تنظیم سیاست‌ها نگاهی جامع و کلان داشته باشد و با عزمی جدی به سمت کاهش بوروکراسی اداری گام بردارد.
این گزارش تاکید دارد از آنجا که نزولی شدن روند تشکیل سرمایه ثابت صنعتی تاثیراتی جدی بر ظرفیت آینده اقتصاد برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال دارد، فوریت جدی دولت سیزدهم تزریق سرمایه‌های داخلی و خارجی به بخش صنعت و معدن است.
گشایش درهای تجارت و رفع معضل تحریم دو اقدامی است که زمینه را برای افزایش جایگاه بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور فراهم می‌کند. توصیه اتاق تهران این است که دولت سیزدهم با رفع 8 چالش عمده فضا را برای بهبود وضعیت بخش «صنعت و معدن» فراهم سازد. «نبود ثبات اقتصادی»، «فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و مبهم بودن وضعیت آینده»، «عدم قطعیت، نااطمینانی و ریسک بالای شروع، انجام و در برخی موارد حتی خاتمه یک فعالیت صنعتی و معدنی»، «محیط نامساعد کسب‌وکار»، «غیرواقعی بودن متغیرهای کلیدی از جمله نرخ ارز، نرخ بهره و بهای حامل‌های انرژی»، «عدم نگاه دقیق، جامع و یکپارچه به زنجیره‌های ارزش تولید در کشور و بررسی و چاره‌جویی برای رفع موانع توسعه صنایع در کلیه سطوح»، «عدم رویکرد برونگرایی و تعامل با سایر کشورها به‌ویژه در حوزه جذب سرمایه و فناوری» در کنار «تخصیص و مصرف غیربهینه منابع در حوزه سرمایه‌گذاری عمومی و عدم توجه به متغیرهای کارآیی» مهمترین چالش‌هایی است که باید توسط سیاستگذار از پیش روی بنگاه‌های تولیدکننده کشور برداشته شود.
از آن‌سو برای تحقق وضعیتی مناسب در بخش صنعت و مثبت شدن روند تشکیل سرمایه ثابت، اجرای 11 هدف و اقدام ضرورت دارد. این موارد که از سوی اتاق بازرگانی تهران به عنوان الزامات بهبود وضعیت «صنعت و معدن» از آنها یاد شده، شامل این موارد هستند: «ایجاد سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌های توسعه صنعتی و سیاست‌های تجاری»، «حذف کلیه تشخیص‌ها و ممنوعیت‌های غیرشرعی از مقررات تجارت (واردات و صادرات) کشور و استفاده صرف از ابزارهای فنی تجاری حذف کلیه معافیت‌های مالیاتی در حوزه تجارت با تاکید بر توسعه صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا»، «برقراری تجارت آزاد با کلیه کشورهای همسایه به‌ویژه عراق و افغانستان»، «تنظیم مقررات تجاری کشور مطابق با استانداردهای بین‌المللی و در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی»، «ایجاد ثبات در قوانین و مقررات تجاری کشور و اجتناب از تغییرات دفعی و بدون اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی»، «کاهش نقش مداخله‌گرانه دولت در روابط کار و ایفای نقش نظارتی»، «تقویت روابط دوجانبه از طریق تقویت تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و ارتقای نقش مشترک آنها در روابط کار»، «امنیت مالکیت یا رعایت حقوق مالکیت بنگاه اقتصادی، مستقل از روابط کار»، «هم جهت کردن منافع نیروی کار با منافع سرمایه‌گذار و کارآفرین به جای ایجاد زمینه‌های تضاد و تعارض بین آنها»، «یکسان‌نگری و رفع تبعیض بین بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در همه حوزه‌ها به‌ویژه مالیات»، «تفکیک وظایف بیمه‌ای و تامین اجتماعی و پیگیری وظایف مربوط به تامین اجتماعی از طریق اخذ هدفمند مالیات و تخصیص هدفمند یارانه‌ها»، «منتفی کردن نقش انحصاری سازمان تامین اجتماعی در راهبرد بیمه‌ای از طریق بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در این حوزه»، «اجتناب از سیاست بنگاهداری و سرمایه‌گذاری مستقیم سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک جهت‌گیری بلندمدت و انتقال این وظایف به نهادهای مرتبط»، و «کاهش هزینه مبادله ناشی از اجرای قوانین و مقررات در سه حوزه از طریق شفاف‌سازی و کاهش اعمال سلایق مجریان در اجرای قانون». اما به طور دقیق وضعیت صنعت و معدن چگونه است؟ چه شواهدی در زمینه افول بخش صنعت وجود دارد که سیاستگذار باید به دقت به آنها توجه کند؟
